(الوطنية للتغيير) تبحث التحول لجمعية تشريعية يتبعها برلمان

تبحث «الجمعية الوطنية للتغيير» تأسيس جمعية تشريعية وطنية تكون بمثابة مؤسسة شعبية تتولى صياغة مشروعات القوانين والتشريعات البديلة فضلا عن دورها الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية.
من ناحيته، نفى السيد الغضبان المتحدث باسم الجمعية وجود تعارض بين البرلمان الموازى الذى أعلن عنه ال118 نائبا السابقون يوم الاثنين الماضى، والبرلمان الشعبى الذى تسعى الجمعية إلى تشكيله قائلا: «لن يكون هناك سوى برلمان شعبى واحد فقط وهو الذى نعكف على دراسة جميع تشكيلاته ومهامه والجمعية تجرى اتصالات بنواب البرلمان الشعبى لتحقيق التنسيق المشترك فضلا عن أن أغلبهم أعضاء ممثلون بالجمعية بالفعل».
ومن المقرر أن تطرح الجمعية مشروعات القوانين، بحسب ورقة تم إعدادها بعنوان «مشروع اللائحة الداخلية للجمعية التشريعية الوطنية»، على الرأى العام لممارسة الضغط السلمى لإقرارها والاسترشاد بها فى التشريعات التى تقدمها الحكومة ورئيس الجمهورية.
إلا أن الجمعية أكدت، فى ورقتها التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن أعضاء الجمعية التشريعية المزمع تأسيسها سيلتزمون فى مشروعاتهم المقترحة بأحكام الدستور الحالى والمطالب السبعة التى تضمنها بيان التغيير تمهيدا لوضع دستور جديد للبلاد وتشريعات مكملة له.
«الجمعية التشريعية تستمد شرعيتها من الشارع وفقا لأحكام الدستور فى مواده أرقام 14 و47 و49 و55 و54 و56 و62 التى تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والاجتماع فى هدوء دون حمل السلاح»، هذا ما تضمنته الورقة للتأكيد على شرعية تأسيس الجمعية الجديدة.
وأعدت الجمعية، فى ورقتها، هيكلا تأسيسيا للجمعية التشريعية، مكونا من 120 عضوا، يضم جهازا برلمانيا بواقع 50 عضوا لكل كيان مشارك، قد يكون البرلمان الشعبى الذى أعلن عن تأسيسه مؤخرا، وآخر استشاريا يضم 20 عضوا، فضلا عن الأمانة العامة والأجهزة الفنية المساعدة، على أن يبدأ أولى جلساته مطلع يناير المقبل على أن يجتمع فى الأسبوع الأول من كل شهر.
وعلى الرغم من عدم مشاركة حزب التجمع بممثلين رسميين فى الجمعية الوطنية إلا أن الأخيرة حرصت على تمثيله فى جمعيتها التشريعية وبرلمانها المقرر الإعلان عن تأسيسهما بواقع 4 أعضاء، فضلا عن 7 أعضاء لجماعة الإخوان المسلمين، و7 للوفد و4 للناصرى و4 للجبهة و4 للغد و3 للكرامة و3 للوسط و2 لحركة 6 أبريل و2 للاشتراكيين الثوريين و2 للحزب الشيوعى المصرى و2 لحزب العمل و2 لحركة كفاية و2 لتجمع مصريات من أجل التغيير فضلا عن رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ومنسقها العام.