ظواهر معرضة للانقراض فى برلمان 2010

فى ظل السيطرة المطلقة للحزب الوطنى الحاكم على مقاليد الأمور فى مجلس الشعب بعد استحواذه على نسبة 97% من مقاعد برلمان 2010، إذا استثنينا المستقلين الذين خاضوا الانتخابات على ذمة الوطنى، فإن هناك عددا من الظواهر التى سيطرت على برلمان 2005 معرضة للانقراض فى البرلمان الجديد.
ومن أهم تلك الظواهر المعرضة للاندثار فى برلمان «الوطنى» الجديد، ظاهرة الاستجوابات الساخنة التى شهدها برلمان 2005، والتى وصل عدد ما تمت مناقشته منها تحت القبة إلى مائتى استجواب، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ مجلس الشعب المصرى.
المائتا استجواب التى شهدها برلمان 2005، كان هناك العشرات غيرها لم يتمكن مقدموها من مناقشتها فى المجلس، إما لضيق الوقت أو بسبب قرارات عليا باستبعاد تلك الاستجوابات.
وتنوعت هذه الاستجوابات «الممنوعة»، والتى تمت مناقشتها، فى سخونتها ما بين حار وحار جدا، ومنها عشرات الاستجوابات عن كارثة غرق العبارة السلام 98 لصاحبها الهارب ممدوح إسماعيل، واستجوابات أخرى عن الفساد فى عمليات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، واستجوابات عن تصدير الغاز لإسرائيل والفساد فى البنوك والأغذية الفاسدة والمتسرطنة.
وفى ظل الأغلبية الكاسحة للحزب الوطنى فإنه من المتوقع إما أن تختفى ظاهرة الاستجوابات فى البرلمان الجديد بحكم القاعدة التى اخترعها قادة الوطنى وتنص على أنه ممنوع على نواب الوطنى تقديم استجوابات بطلب سحب الثقة من الحكومة، لأنها حكومة الحزب، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الشعب الذى ينص على أن الاستجواب هو إحدى الآليات الرقابية التى يستخدمها أعضاء البرلمان فى مراقبة عمل الحكومة. وحينما أصر نائب الوطنى سابقا وعضو الوفد حاليا طاهر حزين على تقديم استجواب فى بداية برلمان 2005، تم فصله من الحزب الوطنى فانضم إلى حزب الوفد.
وإذا لم تنقرض الاستجوابات فمن المتوقع ألا يزيد عددها فى برلمان 2010 على عدد أصابع اليد الواحدة، وقد تصل، على أحسن تقدير، إلى عشرة خلال الخمس سنوات وذلك من باب ذر الرماد فى العيون.
وإذا كانت الاستجوابات معرضة للانقراض افتراضيا، فإن ظاهرة الدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة ستنقرض حتميا، لأنه لا يوجد فى برلمان 2010 من نواب المعارضة باستثناء محمد عبدالعليم داوود من سيدعو إلى سحب الثقة من الحكومة او من وزير بعينه، بينما كان برلمان 2005، البرلمان الوحيد الذى ظهرت فيه المئات من الدعوات المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وكانت تأتى هذه الدعوة دائما فى نهاية الاستجوابات التى تقدم بها نواب المعارضة والإخوان والمستقلون.
كما ستنقرض ظاهرة أخرى وهى ظاهرة لجان تقصى الحقائق والتى ظهرت فى برلمان 2005 بقوة وكان أشهرها لجنة تقصى الحقائق فى حادث العبارة السلام 98، ولجنة تقصى الحقائق فى صفقة القمح الروسى الفاسد، ولجنة تقصى الحقائق فى أحداث الفتنة الطائفية سواء التى وقعت فى محرم بك بالاسكندرية أو التى وقعت فى نجع حمادى بقنا.
ولن يقتصر الأمر على اختفاء أدوات رقابية كانت من صميم عمل برلمان 2005 ولكن ستختفى ظواهر أخرى كانت تسيطر على هذا البرلمان ومن المتوقع عدم تكرارها ثانية فى برلمان 2010، ومنها المواجهات الساخنة بين نواب الإخوان والمعارضة وبين نواب الوطنى والوقفات التى قام بها النواب المستقلون ونواب المعارضة ضد تمديد حالة الطوارئ وضد رفع الأسعار.
كما ستختفى ظاهرة رصيف أصحاب الحصانة، وهو الرصيف الذى يقع عند البوابة رقم 3 فى مجلس الشعب، وأمام وزارة الصحة وكان مقصدا لنواب المعارضة ووكالات الأنباء والفضائيات فى أعقاب أية أحداث ساخنة تجرى فى البرلمان، ولا يستطيع النواب أن يفرضوها على جدول أعمال المجلس فيلجأون إلى الرصيف ليتحدثوا أمام الفضائيات والصحف.
ستنقرض كل هذه الظواهر نهائيا على الأرجح، لكن بلا شك ستتولد ظواهر أخرى، يخترعها ال97% التابعون للحزب الوطنى تحت القبة.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر