صحيفة إسرائيلية: تعثر العملية السياسية قد يؤدي إلى انسحاب حزب العمل من الحكومة الإسرائيلية

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن تعثر العملية السياسية خلال الفترة القادمة قد يؤدي إلى انسحاب حزب العمل من الحكومة الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تزيد استياء ايهود باراك وزير الدفاع وزعيم حزب العمل.
وقالت الصحيفة، اليوم الخميس: إن الوزير أفيشاي برفرمان نجح في تجنيد أكثر من 500 توقيع من مفوضي لجنة حزب العمل للمطالبة بعقد اجتماع للجنة بهدف مناقشة استمرار وجود حزب العمل في الحكومة الائتلافية برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.
ويدعو برفرمان إلى مطالبة نتنياهو بتجميد البناء في المستوطنات مدة 4 أشهر يتم خلالها تجديد المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.. وإلا فإن حزب العمل سينسحب من الائتلاف.
وقد تبنى باراك قرارا في مكتب حزب العمل جاء فيه "أن حزب العمل يرى في تقدم العملية السياسية مع الفلسطينيين حجر أساس لوجوده في الحكومة، وأن الحزب سيفحص بشكل حقيقي استمرار طريقه في الحكومة بما يتلاءم مع التقدم في العملية السياسية".
كان قد دعا عوفير عيني، رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية (هستدروت)، حزب العمل الإسرائيلي إلى الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال توقفت المسيرة السياسية مع الفلسطينيين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن عوفير عيني قوله: "إذا أراد رئيس الوزراء دفع عملية السلام إلى الأمام يجب عليه ضم حزب كاديما إلى الحكومة".
وأكد رئيس الهستدروت أن تحقيق السلام الإقليمى يصب في المصلحة العليا للأمن القومي الإسرائيلي.. مؤكدا أن السلام أفضل ضمانة لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي.
كما دعا افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، في صوفيا إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين رغم الأزمة التي تواجهها عملية السلام.
وقال ليبرمان إثر اجتماع مع نظيره البلغاري نيكولاي ملادينوف: "من المهم جدا استئناف الحوار بيننا وبين الفلسطينيين. لا شيء يمكن أن يحل محل المفاوضات المباشرة. نحن نؤمن بالمفاوضات المباشرة".
وبشأن فشل الجهود الأميركية في إقناع إسرائيل بتجميد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والذي أدى إلى توقف مفاوضات السلام المباشرة، اعتبر ليبرمان أن تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر الذي تقرر في تشرين الثاني نوفمبر 2009 لم يحقق "أي نتيجة إيجابية".
وقال: "قررنا في بادرة أحادية، تجميدا لعشرة أشهر، لكننا لم نر أي نتيجة إيجابية (...) اليوم لا أرى أي سبب للعودة إلى هذا التجميد".
وبشأن الوضع في قطاع غزة اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يشارك بفاعلية" في تحسين مستوى الأمن. وقال إن "مشكلتنا الرئيسية هي التهريب والاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون مفيدا جدا" في مكافحة هذه المشكلة.
وأضاف أن "القيود المفروضة على غزة (من قبل اسرائيل) هي نتيجة الجلب غير المشروع للاسلحة الذي يضر بالامن القومي لإسرائيل".
وستكون عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتخفيف الحصار عن قطاع غزة من المواضيع الرئيسية التي سيبحثها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
يذكر أنه قد بحث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في القدس اليوم وتوني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
وذكر راديو إسرائيل أن رئيس الوزراء أطلع المبعوث الدولي على الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الشأن، كذلك على قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للسماح بزيادة الصادرات من قطاع غزة.
وكان بلير التقى قبل ذلك كلا من ايهود باراك، وزير الدفاع، وتسيبي ليفني، رئيسة المعارضة، وسلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني.