بتكلفة تزيد على مليارى جنيه.. مصر تبدأ أولى خطوات الربط الكهربائى مع السعودية

بدأت وزارة الكهرباء المصرية مع نظيرتها السعودية أولى خطوات إنشاء كابل الربط الكهربائى بين البلدين الذى يتحملان تكاليفه التى تتجاوز مليارى جنيه مصرى، مناصفة. أكد المهندس فتح الله محمد لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الهدف من إنشاء هذا الكابل البحرى هو تأمين إمدادات الطاقة النظيفة للشبكة المصرية خاصة فى أوقات الذروة إلى جانب توفير 3000 ميجاوات سنويا بالنسبة لمصر ومثلهما للسعودية، مشيرا إلى أن كلا البلدين يستفيد من هذا الربط خاصة أن هناك ربطا بين مصر وليبيا من ناحية وبين مصر وسوريا والأردن ولبنان من ناحية أخرى.
وبهذه الخطوة تدخل مصر لأول مرة على شبكة الربط العربية. وأشار فتح الله أن الكابل يترواح طوله بين 15 و20 كيلو مترا ويبدأ من مدخل محمية نبق بشرم الشيخ وحتى رأس الشيخ حمد فى السعودية، وسيتم دفن الكابل على أعماق تتروح بين 150 مترا إلى 200 متر فى قاع خليج العقبة للحفاظ على الشعب المرجانية بالمنطقة وعدم المساس بالحياة البحرية بجزيرة تيران، وأوضح أن المحطة الرئيسية للكابل ستكون فى مدينة بدر ويمر أسفل قناة السويس ثم ينقل عبر أبراج حتى منطقة الإنزال بشرم الشيخ، ومن المتوقع إنشاء شركة خاصة لهذا المشروع العملاق الذى يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل.
وأضاف فتح الله أن هناك مكتبا استشاريا عالميا يجرى دراسات متخصصة وواسعة لمعرفة الأثر البيئى للكابل عن طريق عمليات مسح شامل لقاع البحر باستخدام أحدث وسائل تكنولوجية لتحديد أنسب مسار لدفن الكابل فى قاع خليج العقبة باستخدام ريبوت آلى، موضحا أن الكابل الجديد ليس له أى أثر على المنشآت الفندقية أو حتى محمية نبق. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد أمس بمدينة شرم الشيخ لمناقشة إنشاء الكابل.
وطالب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع بضرورة ألا يقل عمق الكابل داخل مياه خليج العقبة عن 100 متر مع توفير خرائط مسح لقاع الخليج لتلاشى حدوث أى ضرر بيئى والتنسيق مع كل الجهات المعنية فى جنوب سيناء ولا سيما غرفة الغوص وقطاع المحميات بشكل مستمر حتى لا يتكرر الخطأ الذى حدث عند محاولة إنشاء محطة توليد فى نويبع بطاقة 750 ميجاوات مطالبا بتكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطنى. وفى سياق متصل طالب هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص بتقليل الغبار الناجم عن عمليات دفن الكابل حماية للشعاب المرجانية والثروة السمكية.