كشف نائب رئيس المفوضية التي تنظم الاستفتاء على انفصال جنوب السودان، اليوم الخميس، أن رئيس المفوضية يعتزم مطالبة زعماء البلاد بتأجيل التصويت نحو ثلاثة أسابيع في خطوة قد تثير حفيظة الجنوبيين. ويحاول المسؤولون جهدهم للوفاء بموعد التاسع من يناير لإجراء الاستفتاء الذي سيختار فيه الجنوب الغني بالبترول، إما الاستقلال وإما البقاء ضمن السودان الموحد. والاستفتاء جزء من اتفاق للسلام وقع عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. ويمثل موعد إجراء الاستفتاء قضية حساسة للغاية، لكن الاستعدادات تتخلف كثيرا عن الجدول الزمني. واتهم زعماء الجنوب الشمال بمحاولة تأجيل التصويت في مسعى لمواصلة السيطرة على نفط الجنوب ويعارضون حتى الآن أي دعوات للتأجيل. وقال تشان ريك مادوت، نائب رئيس المفوضية: إن محمد إبراهيم خليل، رئيس المفوضية، وهو من الشمال، أبلغ زميلا له في مجلس إدارة المفوضية بأنه سيكتب إلى الرئيس السوداني ورئيس جنوب السودان طالبا التأجيل لطلب فترة إضافية حتى نهاية يناير بسبب ضيق الجدول الزمني. فيم قال مادوت -وهو من الجنوب- إنه يختلف مع تقييم رئيس المفوضية بأن المسؤولين يمكنهم الوفاء بموعد التاسع من يناير رغم قرار اتخذ مؤخرا بإعادة فتح عطاء لطبع أوراق الاقتراع وتأجيلات إجرائية أخرى. وأضاف: "أي تأجيل لا يحظى بتأييد في الجنوب". يشار إلى أن المشكلات المتعلقة بالإمداد والمشاحنات بين الشمال والجنوب تعرقل الاستعدادات للتصويت، حيث كان من المفترض إنشاء المفوضية عام 2007 وفقا للدستور، لكن أعضاء المفوضية لم يؤدوا اليمين سوى في يوليو. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت الجنوبيون الذين يشعرون بالمرارة بعد سنوات من الحرب الأهلية لصالح الاستقلال. وهناك مخاوف متزايدة من أن تشعل الخلافات بشأن التصويت الصراع من جديد.