تناولت صحف عربية، صادرة صباح اليوم الأحد، عددا من الشؤون والقضايا المصرية كان على رأسها ضبط عشرات المصانع والورش لتصنيع أسلحة بيضاء لبلطجية الانتخابات، وحوارا مع رئيس حكومة ظل الوفد حول التعاون بين حزبه والحزب الحاكم، ونفي القاهرة وجود مفاوضات لتصدير الغاز، وتصريحات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والإخوان حول الانتخابات، بجانب رسالة محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية من أمريكا اللاتينية عبر "تويتر"، وتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي. أجواء ملتهبة قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن أجهزة الأمن بمختلف المحافظات تمكنت من ضبط عشرات المصانع والورش الصغير لتصنيع الآلاف من الأسلحة البيضاء التي كان من المقرر توريد إنتاجها إلى بلطجية انتخابات مجلس الشعب، اليوم الأحد، والذين يعتبرون ذلك اليوم موسما يتحصلون خلاله على مبالغ طائلة من بعض المرشحين، مقابل قيامهم باستخدام هذه الأسلحة في التشاجر مع أنصار المرشحين المنافسين، وحشد أكبر عدد من الناخبين للمرشح الذي يمولهم. وأضافت الصحيفة أن أجواء ملتهبة تسيطر على العملية الانتخابية، خاصة في ظل مؤشرات تصاعد العنف، وعليه فإن أجهزة الأمن رفعت استعداداتها إلى الدرجة القصوى، وقامت بنشر العشرات من عربات الأمن المركزي والآلاف من العناصر السرية، فيما ألقت قوات الأمن القبض على العشرات من البلطجية والمسجلين الخطرين المتوقع مشاركتهم في أعمال عنف. البرادعي من البرازيل أما صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقالت إنه رغم غياب محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مصر، فإن حضوره كان لافتا في الانتخابات البرلمانية التي يقترع فيها المصريون، اليوم الأحد، ورأى مراقبون أن البرادعي حضر بطقوسه وعلاماته وحتى بصوته وتعليقاته من مكانه البعيد في أمريكا اللاتينية، وبالتحديد من البرازيل التي حل بها، يوم أمس السبت. وأشارت الصحيفة إلى أن البرادعي الذي يقود تحالفا واسعا للمعارضة واجه انتكاسة خطيرة، بعدما قررت القوى المنضوية تحت مظلة الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها فور عودته للبلاد مطلع العام الحالي، المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتجاهل مطالبته هذه القوى بمقاطعتها، لتتسع هوة الجفاء التي حكمت علاقة البرادعي بالنخب السياسية المؤيدة له، بعدما واجه انتقادات عنيفة من أنصاره لتغيبه عن البلاد لفترات طويلة. وأضافت أن البرادعي الذي حرص على دعوة الناخبين إلى عدم المشاركة في الانتخابات خلال الشهرين الماضيين، علق أمس عبر صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي "تويتر" على الانتخابات قائلا: "أيا كانت النتيجة (الاقتراع في الانتخابات)، مجلس شعب منتخب في غياب ضمانات تمثيل حقيقي للشعب، مجلس خاضع لسلطة تنفيذية ذات صلاحيات مطلقة، هو استمرار لديمقراطية مزيفة". رسائل مفخخة وفي مقاله بصحيفة "البيان" الإماراتية، تناول جلال عارف الصحفي المصري التصريحات المفاجئة والاستفزازية لرئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي، والتي هاجم فيها مصر، مؤكدا أنها لا يمكن أن تكسب حرباً ضد أثيوبيا على مياه النيل، وكأن مصر تعد جيوشها لغزو أثيوبيا على بعد خمسة آلاف كيلو متر من حدودها. وقال عارف إن مصر أخطأت في حق نفسها كثيراً، حين أهملت لسنوات علاقاتها مع أفريقيا التي كانت قد بلغت أوجها في عهد الرئيس عبد الناصر، ولكن اندلاع أزمة محاولة إعادة توزيع مياه النيل مؤخراً قد أعاد اهتمام مصر بعمقها الأفريقي، وبدأت مصر برنامجاً لتطوير التعاون بين دول حوض النيل في كافة المجالات. وأشار الكاتب إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية تزامنت مع استضافة أثيوبيا لمحادثات أفريقية للتوفيق بين طرفي النزاع في السودان في محاولة لتذليل العقبات أمام الاستفتاء على مصير الجنوب، وعليه تساءل عارف لماذا يجري افتعال أزمة في وقت تبحث فيه مصر عن التفاهم وتتمسك بالحوار، وتعرف أثيوبيا أن مياه النيل هي قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر؟ ولماذا افتعال الأزمة والسودان يمر بفترة حاسمة في تاريخه لا تستطيع مصر أن تكون بعيدة عنها؟. تصدير الغاز بينما نقلت "الجريدة" عن مصدر مسؤول في شركة "غاز شرق المتوسط" (أي إم جي)، أمس السبت، نفيه وجود أي مفاوضات مع شركات إسرائيلية لتصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل. وقال المصدر إن هناك قراراً مصرياً بعدم إبرام أي اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز، وإعطاء الأولوية المطلقة للسوق المصري لا للتصدير، حيث أكد المصدر في أن ما تردده الصحف الإسرائيلية في هذا الشأن يأتي في إطار الحرب التجارية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل. مقرب من أوباما وفي تصريحاته لصحيفة "الحياة" اللندنية، قال طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه جرى استبعاد غالبية مراقبي منظمته، التي تنضوي في أسفل التحالف المصري لمراقبة انتخابات مجلس الشعب، الذي يضم 123 منظمة حقوقية، من الإشراف على الانتخابات. وأوضح للصحيفة أن الائتلاف حصل على 166 تصريحاً لمراقبة العملية الانتخابية من بين 1113 طلباً جرى تقديمها، فيما انتقد رفض السلطة التصريح للمراقبين بدخول لجان الاقتراع إلا بتصريح من رئيس اللجنة، لكنه شدد على أن منظمته ستواصل الإشراف على الانتخابات وستسعى إلى دخول اللجان ومتابعة ما يحدث بداخلها بشتى الطرق. وعلمت "الحياة" أن ممثلاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وصل إلى القاهرة، وهو يُعد من المقربين من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكان يتولى كتابة خطابات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وكانت الإدارة الأمريكية دعت، في وقت سابق، الحكومة المصرية إلى إجراء انتخابات شفافة، والسماح بحضور مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية، تلك الدعوة التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل السلطة وبعض دوائر المعارضة على اعتبار أنها "دعوة إلى التدخل في الشأن الداخلي المصري". حفنة مقاعد وأجرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، حوارا مع على السلمي مساعد رئيس حزب الوفد المعارض ورئيس وزراء "حكومة الظل"، قال خلاله إن الهدف الرئيسي من حكومة الظل التي شكلها حزبه هو مراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أنه على الرغم من التعاون الذي يجري بين حكومة حزب الوفد وقيادات من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حزبه لن يبيع تاريخه الطويل مقابل حفنة من المقاعد في البرلمان الجديد الذي سينتخبه المصريون اليوم. وأكد السلمي أن الهدف الرئيسي هو أن يشعر الناخب يوم الاقتراع أن حزب الوفد قوي وقادر على أن يحمي حقوقه ويدافع عنها، وأنه حزب مستعد بحكومته، وبالتالي فهو قادر على تشكيل حكومة سريعاً إذا ما وصل إلى الحكم، علماً بأن الناخب الواعي سيسأل نفسه حول مدى جدية هذه المؤسسة الواعية التي تسعى إلى نشر الرخاء بين المواطنين، وبالتالي فمن الممكن أن يكون التصويت لمصلحة مرشحينا، وسندعوهم إلى ذلك. تحجيم الإخوان بينما نقلت "الحياة" عن محمد مرسي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمسؤول عن ملف الانتخابات، تأكيده حضور مرشحي الإخوان داخل دوائرهم، مشدداً على أنه في حال إجراء الانتخابات في مناخ طبيعي ستسجل الجماعة نجاحاً كبيراً. لكنه نفى أن تتمكن الجماعة من تحقيق نجاحاتها السابقة في انتخابات عام 2005 (88 مقعداً). واعتبر مرسي هجوم الوطني على جماعته إفلاسا سياسيا ويدل على عدم قدرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على المنافسة، لذا نجده يمارس كل أنواع المخالفات والبطش تجاه الإخوان، حيث أظهرت الأيام الأخيرة تغيرا في سياسة الوطني تجاه الإخوان عندما بدأ الحزب الحاكم في ملاحقة مرشحي الإخوان قضائيا، باعتبارهم جماعة محظورة قانونا، بينما أكدت مصادر في الحزب الوطني أن ذلك الإجراء لن يتوقف مع الانتخابات، إذ سيستمر الحزب في ملاحقة نشاط الإخوان بالأطر القانونية.