المالكي واثق من تشكيل الحكومة.. والوزارات الأمنية ستُسند إلى مستقلين

عبَّر رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي، اليوم السبت، عن ثقته حيال تشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية، على الرغم من إقراره بغياب الاتفاقات مع الكتل السياسية على توزيع الحقائب والمناصب، مؤكدا أن الوزارات الأمنية ستسند إلى مستقلين.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي هو الأول بعد تكليفه الخميس الماضي: إن "مخاوف تأخير تشكيل الحكومة مشروعة لكننا لا نخشاها، وسوف تتشكل الحكومة بأقل من الفترة الزمنية الدستورية" البالغة ثلاثين يوما.
لكنه سرعان ما تدارك أن "البلد سينزلق في حال عدم تشكيل الحكومة في الوقت المحدد إلى اتجاهات لا يعلمها إلا الله، فمن سيكون قادرا على تشكيل الحكومة؟".
وتابع: "لدي سقف زمني بحدود منتصف الشهر المقبل"، لكن "لم يتم الاتفاق بين الكتل على توزيع الحقائب الوزارية".
وكان الرئيس جلال طالباني كلف رسميا المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي طال انتظار المواطنين لها، لإخراج بلدهم من أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
ووفقا للدستور، لدى طالباني مهلة 15 يوما منذ إعادة انتخابه في 11 نوفمبر الحالي، لتكليف أحدهم بتشكيل الحكومة.
وبالإمكان اعتبار التأخر في عملية التكليف أمرا مقصودا، بهدف منح المالكي وقتا أطول، في مؤشر إلى صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي من حيث إطالة أمد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
وجرت الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي.
من جهة أخرى، قال المالكي ردًّا على سؤال حول احتمال مقاطعة القائمة "العراقية" للحكومة: "إذا امتنع البعض عن المشاركة، سنكون بين خيارين، أولهما التوقف في المنطقة الحمراء، والثاني المضي بتشكيلها بالغالبية المحققة".
وأكد المالكي أن "للمجلس صلاحيات اتخاذ قرار، وإذا نال 80% من الأصوات سنلتزم بقراراته".
وأوضح أن "لا مجال لمن يريد تعطيل تشكيل الحكومة، كان هناك خلاف لكن الاتفاق حصل"، في إشارة إلى اتفاق كبار قادة الكتل، وهم: المالكي، والزعيم الكردي مسعود بارزاني، وزعيم قائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في العاشر من الشهر الحالي.
وقال المالكي: "بدأنا علمنا في وضع الأسس التي تتشكل وفقها حكومة الشراكة الوطنية، وطلبنا اختيار وزراء على مبدأ الكفاءة والمهنية. طلبت من الكتل التي تريد أن تشارك في الحكومة الإسراع في تقديم 3 مرشحين لكل وزارة".
وتابع: إن "الوزارة الجديدة ستكون بالعدد السابق ذاته (37 حقيبة)، وربما بزيادة واحدة؛ لأن الجميع يريد المشاركة"، مشيرا إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، يتولى أحدهم ملف الاقتصاد، والثاني الطاقة، والثالث الخدمات.