أعلن محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، رفضه للاقتراحات الأمريكية المقدمة للحكومة الإسرائيلية لتجميد الاستيطان مقابل حصولها على حوافز سياسية وأمنية. وقال عباس، في كلمة له أمام المجلس الثوري لحركة (فتح) في افتتاح دورته الخامسة في رام الله بثتها وكالة أنباء (وفا) الرسمية مساء أمس الأربعاء: "نرفض بشكل قاطع أن تربط قضية تمديد وقف الاستيطان بقضية السلاح الذي تعطيه أمريكا لإسرائيل". وتدرس حكومة إسرائيل عرضا أمريكيا لتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس لمدة ثلاثة شهور من أجل استئناف محادثات السلام، على أن تحصل إسرائيل على حوافز أمنية وسياسية واسعة النطاق. وحول الخيارات الفلسطينية في حال استمرار إسرائيل في الاستيطان وفشل المفاوضات المباشرة، قال عباس: إن الخيار الأول هو المفاوضات المباشرة إذا توقف الاستيطان ولمدة معينة تبحث خلالها قضيتي الحدود والأمن، وفي حال لم تنجح سنطلب من الولاياتالمتحدة أن تعترف بالدولة بحدود 1967، وعلى رأسها القدسالشرقية. وأضاف إذا لم توافق أمريكا على ذلك، فهناك خيار يليه أن نذهب إلى مجلس الأمن للاعتراف بدولتنا.. فإذا لم يوافقوا، هناك خيار يليه أن نذهب إلى الجمعية العامة، فإذا لم يوافقوا، هناك خيار مجلس الوصايا التابع للأمم المتحدة. وتابع: لقد وضعنا مجموعة من الخيارات، وأنا على دراية كاملة بأنها خيارات ليست سهلة، وقد عرضناها على القمة العربية في سرت، وعلى لجنة المتابعة العربية، وسنعود مرة أخرى إلى لجنة المتابعة العربية إذا لم تلتزم إسرائيل بتجميد الاستيطان حسب الخيار الأول. علق الفلسطينيون مشاركتهم في مفاوضات السلام في الثاني من الشهر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية، وذلك احتجاجا على رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي انتهى في 26 سبتمبر الماضي.