رفض السودان، اليوم الاثنين، التراجع عن موقفه في النزاع المتعلق بالاستفتاء في منطقة أبيي، رغم عرض أمريكي بشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إن مضى هذا الاستفتاء وتصويت آخر بشأن انفصال الجنوب، في الموعد المقرر. وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا أمس الأحد، إن الولاياتالمتحدة سترفع اسم السودان من قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب بحلول يوليو 2011 إذا أجري استفتاء أبيي في موعده في 9 يناير، وهو نفس الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال. وتم الاتفاق على إجراء الاستفتاءين في اتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى حربا بين الشمال والجنوب، كانت أطول حرب في القارة الأفريقية. لكن الجانبين اختلفا حول ترتيبات الاستفتاء على ضم أبيي للشمال أم للجنوب، مما أثار مخاوف من تأجيله ومن حدوث استفزاز يؤدي لتجدد الصراع. ويتركز الخلاف على قبيلة المسيرية التي تتنقل في منطقة أبيي لبضعة أشهر كل عام لرعي أغنامها. ويرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن أبناء القبيلة يجب أن يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، في حين تقول الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب إن أبناء المسيرية لا يعيشون في المنطقة بشكل قبلي متكامل ومن ثم لا يمكنهم المشاركة في استفتاء أبيي. وأوضح إبراهيم غندور المسئول البارز بحزب المؤتمر الوطني، أن المشكلة ما زالت قائمة وهو ما يعني أن من غير المرجح إجراء استفتاء أبيي في حينه. وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان إنه يمكن التوصل لتسوية من خلال ضم أبيي للجنوب وإعطاء قبيلة المسيرية حقوق مواطنة وتقديم تعويض مالي للشمال لتخفيف الأثر الاقتصادي المترتب على انفصال الجنوب. ويأتي أكثر من نصف إنتاج السودان البترولي، وهو 470 ألف برميل يوميا، من الجنوب الذي يريد أن يحتفظ بإيرادات البترول كاملة في حالة استقلاله. وقال غندور "ما من سبيل لضم أبيي للجنوب دون استفتاء"، لكنه أضاف أن حزب المؤتمر الوطني يتقبل فكرة التوصل لشكل من أشكال التسوية يكفل حقوق كل مواطني المنطقة. وتأجلت أيضا ترتيبات استفتاء الجنوب واختصرت اللجنة المكلفة بإنجازها إجراءات عديدة لوضع جدول محكم يتضمن بدء تسجيل أسماء الناخبين في 15 نوفمبر. وأودى الصراع بين الشمال والجنوب بحياة نحو مليوني شخص، توفي معظمهم بسبب الجوع والمرض، كما تسبب في زعزعة الاستقرار بمعظم أنحاء شرق أفريقيا.