صناع الدراما الكبار سعداء بانتهاء عصر المنتج المشارك فى ماسبيرو

مفاجأة كبيرة فجرها قرار المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقراره الأخير بسحب مشاركة التليفزيون المصرى فى مجموعة من المسلسلات التى كان قد تعاقد على شرائها وهو ما قد ينذر بأزمة جديدة للإنتاج الدرامى المصرى وخصوصا بعد أن كان قد بدأ فى استرداد عافيته فى العام الماضى، «الشروق» تفتح فى السطور التالية الحوار حول تداعيات هذا القرار، والتأثيرات المتوقعة من وجهة نظر صناع الدراما..
أكد المنتج عمرو الجابرى أنه تقبل قرار أسامة الشيخ باعتباره محاولة لضبط إيقاع السوق، وقال إن التليفزيون المصرى لن يتوقف عن شراء الأعمال الدرامية، وأنه فقط لن يشترى الأعمال التى يبالغ أصحابها عند الحديث عن تكلفتها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقضى على الدخلاء على هذه المهنة.
وردا على سؤالنا عما سيحدث لو قرر التليفزيون عدم الشراء بشكل نهائى.. قال الجابرى: «بلا شك ستكون هناك خسارة كبيرة فى حالة اتخاذ هذا القرار وسيتأثر عدد كبير من المسلسلات الصغيرة والمتوسطة، لكن الأعمال الكبيرة لن تتأثر لأنها تستطيع تسويق نفسها خارج مصر».
فيما أكد عمرو الجابرى أن التليفزيون المصرى عنصر أساسى فى المعادلة الدرامية المصرية، وإن كان سيلجأ لتكثيف التسويق الخارجى للأعمال التى سيقوم بإنتاجها.
ويؤيد المنتج د. جمال العدل قرار أسامة الشيخ ويؤكد أنه قرار صحيح وسيحمى الدراما المصرية من مصير السينما وسيعيد الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالأجور، فميزانيات كل المسلسلات تحمل الكثير من المبالغات وأرقام غير حقيقة، وذلك باستثناء عمل واحد هو مسلسل الفنان عادل إمام.
وأضاف العدل أن التليفزيون لن يترك الأمور، ويحمل عصاه ويرحل، ولن يغلق أبوابه بل هو مستمر فى المساهمة بالإنتاج، ولكن فى المسلسلات التى تحمل ميزانيات منطقية ومعقولة. ونفى العدل أن يكون مجىء ممدوح الليثى خلفا للدكتور فوزى فهمى فى رئاسة لجنة الدراما سببا فى هذا القرار، وكشف العدل عن أمله فى أن يتم شراء الأعمال بعد أن ينتهى تصويرها ومن خلال لجنة محايدة تقيم الأعمال فنيا وتشتريها طبقا لجودتها.
أما المنتج إسماعيل كتكت فاختلف مع العدل فى هذا الرأى مؤكدا أن ممدوح الليثى وراء هذا القرار، لأنه من وجهة نظره أهم منتج دراما بالوطن العربى وهو صاحب رؤية إنتاجية لا يمكن الاستهانة بها.
وأضاف كتكت أنه قرار ينقذ أموال التليفزيون التى يتم إهدارها كل عام، خصوصا ان البعض يقدم ميزانيات مضروبة تجعله يحقق ربحا من بيع مسلسله للتليفزيون المصرى دون أن يجهد نفسه فى التسويق على القنوات الأخرى، والبعض يتعامل مع التليفزيون باعتباره منتجا وليس بصفته مؤسسة وطنية تحمل اسم مصر، وهو أمر لا يجب أن تتم الاستهانة به، وتوريطه فى مثل هذه الأعمال التى لا تحمل قيمة أو مضمونا أو مستوى فنيا أو تلك التى تحمل قدرا كبيرا من الإسفاف.