اتفاق مع إريتريا لاستيراد الأسماك مقابل مواد البناء

قامت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا بزيارة ليوم واحد إلى إريتريا الثلاثاء الماضى وقعت فيها مع الجانب الاريترى مذكرة تفاهم تجارية. وقالت الوزيرة ل«الشروق» إن الاتفاق ينص على استيراد مصر للأسماك من اريتريا مقابل «السلع التى تخدم العملية التنموية هناك وعلى رأسها مواد البناء والأسمنت».
ونفت أبوالنجا أن تكون الزيارة تتعلق بتطورات جنوب السودان، قائلة إنها «تركز على دعم التعاون مع العضو العاشر فى مبادرة حوض النيل». وضمت بصفة مراقب للاتفاقية التى وقعت فى فبراير 1999 بين دول حوض النيل التسع بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمى. وتمتلك إريتريا سواحل يصل طولها إلى ما يزيد على 1900 كيلومتر على البحر الأحمر من الحدود السودانية إلى حدود جيبوتى، مما يعطيها إمكانات هائلة لصناعة الصيد.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن إريتريا كانت تصدر ما يزيد على 15 مليون طن من الأسماك للمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والسعودية، بينما تخطط حكومة أسمرة لمضاعفة الإنتاج عدة مرات إلى ما بين 50 و60 مليون طن سنويا، بتطوير المزارع السمكية وعبر الترخيص لأساطيل دولية بالصيد. ولا يستهلك الاريتريون الكثير من الأسماك بينما تؤكد الثقافة الغذائية السائدة هناك على اللحوم.
وقد عانت مصر فى الشهور الماضية من أزمة فى اللحوم، وسبقتها قبل ذلك أزمة فى الدجاج مع تداعيات إنفلونزا الطيور. وبينما تمثل الأسماك بديلا غذائيا ملائما، خاصة مع سواحل مصر الممتدة، انخفضت كمية الإنتاج من المصادر الطبيعية من 417 ألف طن عام 1998 إلى 384 ألف طن عام 2009 بنسبة قدرها 7.9%، بحسب أرقام صدرت قبل أيام للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
فى حين انخفضت كمية الواردات بنسبة 40.3% فى نفس الفترة. واستمرت الفجوة الغذائية للأسماك فى مصر عند 101 ألف طن عام 2009 بعد زيادة متوسط نصيب الفرد السنوى من الأسماك من 11.8 كجم عام 1998 إلى 15.5 كجم عام 2009.
وتقول وزيرة التعاون الدولى إن الاتفاق مع اريتريا يسير على خطى اتفاقات اللحوم مع السودان وإثيوبيا، والتى تندرج تحت ما يسمى باتفاقات التجارة التبادلية (offset trade agreements).
وتفرق أبوالنجا بين هذه الاتفاقات وما كان يسمى ب«الصفقات المتكافئة» سابقا، قائلة إنها اتفاقات «لا تتعارض مع قواعد السوق ولا مقررات منظمة التجارة العالمية وتتحدد فيها الكميات بالاتفاق والأسعار على أساس السوق وأسعار الصرف، وإنها تقَّوَم بالدولار. وتقوم البنوك بتمويل المصدرين فى البلدين».
وتضيف الوزيرة أن بنك القاهرة هو الذى سيمول المصدرين المصريين. وينتظر تفعيل الاتفاق عرضا من الجانب الاريترى «بالكميات والأسعار».