تتفاوض وزارة المالية حاليا مع أربع شركات كبرى ترغب فى المشاركة فى مشروع إحلال المقطورات، بحسب ما ذكره مصدر فى الوزارة، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق»، موضحا ان هذه الشركات إذا تمت الموافقة على مشاركتها، فإنها ستقوم بتعديل المقطورات فقط، وليس إحلالها. كما أشار المصدر إلى أن هناك 11 شركة أخرى تقدمت بطلب للوزارة للمساهمة فى المشروع، سواء بتعديل المقطورات أو إحلالها، إلا أن المالية لم تبدأ المفاوضات معها بعد. وتعتزم الوزارة الإعلان خلال أيام عن خط ساخن لتلقى طلبات التسجيل فى المشروع، المتوقع أن يبدأ تنفيذه نهاية العام الحالى، «علمنا أن هناك شركات عديدة ترغب فى التقدم ولكنها لا تتمكن من الوصول إلينا، فوجدنا أن الخط الساخن سيسهل هذه المهمة، خاصة مع رغبة الحكومة فى جذب أكبر عدد ممكن من الشركات»، بحسب تعبير المصدر، الذى أوضح أن الشركة الراغبة فى المساهمة حاليا عليها أن تتقدم بطلب إلى وزارته، على أن تقوم اللجنة المشكلة خصيصا لهذا المشروع بدراسة ملفها. كان رئيس الوزراء، أحمد نظيف، قد أصدر قرارا، منذ عشرة أيام، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من وزيرى التجارة والصناعة، والنقل، ومساعد وزير الداخلية، للإشراف على تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات. وستتولى اللجنة وضع نظام لإحلال المقطورات سواء من خلال استبدال مركبات نقل جديدة محل المقطورات الحالية أو من خلال إجراء عملية تعديل على المقطورات وسيارات النقل وذلك على حسب الحالة الفنية لكل مقطورة. وسيتم وضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع أصحاب المقطورات على الاشتراك فى المشروع، تتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وكذلك سداد وزارة المالية لقيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفيد. وكانت «الشروق» قد انفردت، أمس الأول، بالكشف عن أن جى بى أوتو (غبور) ترغب فى المشاركة فى المشروع، وأن بنك القاهرة يدرس المساهمة فى تمويله بحد أقصى 100 ألف جنيه.