أعلن، اليوم السبت، عن تأجيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بغينيا للمرة الثالثة، مما أثار مخاوف في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة غرب أفريقيا بشأن إمكانية عودتها للديمقراطية. ويدير شؤون الدولة مجلس عسكري بقيادة موسى داديس كامار منذ وفاة الرئيس لانسانا كونتي الذي ظل يحكم البلاد لفترة طويلة في عام 2008. وبعد اختياره رئيسا، تعهد كامارا بنقل مقاليد الحكم إلي حكومة مدنية. وعندما ظهرت بوادر بأن الجيش قد يسعى للاحتفاظ بالسلطة، أواخر 2009، اندلعت مظاهرات احتجاجية عارمة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا وألف مصاب. وأكد سياكا توماني سنجاري، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عقب انتهاء اجتماع اللجنة في وقت متأخر أمس الجمعة، نبأ تأجيل جولة الإعادة التي كان مقررا إجراؤها غدا الأحد، بدون تحديد موعد جديد. ونقل موقع "غينينيوز" الإلكتروني الإخباري عن سنجاري قوله: "بات جليا أمام كل الأحزاب أنه لن يتسني الوفاء بالموعد النهائي الأصلي (لإجراء الانتخابات) في الرابع والعشرين من أكتوبر". وكانت جولة الإعادة بين المرشحين الرئاسيين، رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديلو وزعيم المعارضة المعروف ألفا كوندي، أجلت مرتين قبل ذلك. واندلعت اشتباكات بين أنصار كلا المرشحين تصاعدت إلى مواجهات عنيفة. وأضاف سنجاري أنه يتعين على كلا الطرفين الالتزام بتنظيم سريع للجولة الانتخابية الجديدة كي ينتهزوا هذه "الفرصة التاريخية" لإجراء انتخابات ديمقراطية. وأعلن سانجاري، وهو جنرال من دولة مالي المجاورة عين الثلاثاء الماضي رئيسا للجنة، عن حدوث مخالفات في عملية توزيع بطاقات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية وسرقة للسجلات الإلكترونية. وكان من المقرر في الأصل أن تجرى جولة الإعادة منتصف سبتمبر الماضي عقب الجولة الأولى التي أجريت في شهر يونيو، لكن لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة طالبت بمزيد من الوقت للإعداد للانتخابات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ترددت تقارير تفيد بمقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة وأنصار المرشحين الرئاسيين. ويمكن أن تسفر الانتخابات عن أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية منذ عام 1958، عندما حصلت غينيا على الاستقلال عن فرنسا.