الجنايات: مستشار والى جمع ثروات بالملايين مستغلًا وظيفته ونفوذه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضى محمد رضا شوكت، أمس، حيثيات حكمها، فى قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها المستشار بهيئة قضايا الدولة أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى.
كانت المحكمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات للمتهم، وتغريمه 2 مليون و856 ألفا و667 جنيها، وإلزامه برد 639 ألفا و376 جنيها عن نفسه، وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين محمد ومعتز، وقررت إعفاء كل من زوجتيه كريمان عبدالقادر وفاطمة حامد حسن من العقوبة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن أحمد عبدالفتاح عمل مستشارا قانونيا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق لسنوات طويلة، واستطاع بما لديه من قدرة على أن يصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة، الذى اطمأن إلى كفاءته وأسند إليه الإشراف العام على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث ذاع صيت المتهم باعتباره صاحب المشورة والكلمة والمسيطر على مجريات الأمور بوزارة الزراعة.
وأكدت المحكمة أن المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفية، وما يخوله له مركزه الوظيفى من إمكانيات، واستغل علاقته الوطيدة بكبار المسئولين فى وزارة الزراعة، واعتاد على تقاضى مبالغ مالية من بعض المتعاملين مع الوزارة، مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول مساحات الأراضى المقدم بشأنها تلك التظلمات، وإبداء الرأى فيها على نحو يحقق مآربهم ومصالحهم.
وأنه جمع المال بطريق العبث بالقيم والاتجار بالوظيفة العامة فسارع إلى جمع المال الحرام بغير شبع، سعيا وراء كسب غير مشروع، ووصلت ثروته إلى الملايين، بما لا يتناسب مع موارده ودخله الطبيعى المشروع.
وأوضحت المحكمة أن المتهم استغل علاقته الأسرية والعائلية بالمتهمة الثانية، كريمان كامل عبدالقادر راشد، قبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها، وكذلك زوجته الأولى فاطمة حامد حسن بأن اشترى باسميهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك، وحصل منهما على توكيلين يخولان له حق السحب والإيداع والتصرف فى تلك الحسابات بمفرده، وأودع بها مبالغ مالية فوافقتاه على ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير مشروع.