محمد فريد خميس.. إدارة أوباما قلدت الحكومة المصرية فى الطاقة المتجددة

حذر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى من زيادة الاقتراض الخارجى فى الآونة الأخيرة وارتفاع سعر الفائدة فى بعض القروض التى حصلت عليها الحكومة المصرية من الجهات المانحة، وأشار النواب برئاسة محمد فريد خميس إلى خطورة هذه القروض وطريقة سدادها على الأجيال القادمة التى ستتحمل عبء سداد فوائد هذه القروض، وتساءل النواب عن سبب إحجام البنوك المصرية عن تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء المتجددة فى ظل ارتفاع قيمة الفوائد الخارجية.
وأثناء مناقشة اللجنة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألمانى لإنشاء مزرعة رياح بمنطقة خليج الزيت بقدرة 200 ميجاوات وتكلفة 271 مليون يورو بما يعادل 2.5 مليار جنيه مصرى. قال محمد فريد خميس، رئيس اللجنة: إن سعر الفائدة الذى سيتم على أساسه سداد القرض وهو 6.5٪ يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بالقروض السابقة.
وأضاف خميس أن حجم الاقتراض الداخلى والخارجى أصبح كبيرا جدا وتزايد فى الفترة الماضية مما يشعرنا بالقلق على مستقبل الأجيال، وأشار خميس إلى اعتزام الحكومة ووزارة الكهرباء توفير 20٪ من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة.
وقال ساخرا إن إدارة أوباما أعلنت اليوم عن رغبتها من توفير 20٪ من إنتاج الكهرباء فى أمريكا عن طريق الطاقة المتجددة أيضا، ويبدو أنهم يقلدون الحكومة، وأوضح خميس أن 13٪ من مشروعات وزارة الكهرباء يتم تمويلها من بنك الاستثمار القومى.
ونفى عبدالرحمن صلاح، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تحميل المواطنين أو المستهلكين سعر تكلفة الكيلو وات المنتج عن طريق الطاقة المتجددة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة المتجددة عن تلك التى يتم إنتاجها بالشكل التقليدى، وقال: إن الهيئة تستهدف إنتاج 7200 ميجاوات كهرباء عن طريق الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2020، وأكد أن الصين استطاعت خلال العام الماضى فقط إنتاج 7 آلاف ميجاوات كهرباء عن طريق الرياح.
وقال الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف، رئيس اللجنة الاقتصادية إنه يجب على الحكومة التفكير والتحضير للفترة التى سينضب فيها البترول والغاز ويتجه العالم نحو استخدام الطاقة المتجددة، ونبه خلاف من خطورة القروض الخارجية، خصوصا مع البنوك التجارية والتى وصلت نسبتها إلى 4٪ من إجمالى القروض الخارجية، قائلا إنه لا توجد دولة أفلست من القروض الداخلية لأنه يمكن معالجتها بقرار من البنك المركزى.