كشفت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عن أن البنك الدولي توقف لمدة 10 سنوات عن تمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر، وقالت اليوم أمام لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس إن البنك استأنف نشاطه في مصر في عام 2003 عندما وجد جدية من الحكومة المصرية في سداد الحكومة فوائد القروض أثناء حصول وزارة الطيران المدني علي قرض بقيمة 350 مليون دولار. وأشارت الوزيرة خلال مناقشة اتفاق قرض بقيمة 280 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير إلي أن القرض سيسدد خلال 21 سنة بفترة سماح 7 سنوات بفائدة تصل إلي 7،0% فقط أو أقل من 1%، وأن الشركة القابضة لمطارات مصر هي التي ستتكلف بسداد القرض ولن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء. وقال اللواء أحمد شفيق وزير الطيران المدني إن القرض الممنوح من البنك الدولي بفائدة لا تذكر حتي إنه يكاد يكون قرضاً حسناً، مشيراً إلي أن وزارة الطيران المدني هي التي ستسدد قيمة القرض. وأضاف أن وزارة الطيران لا يوجد لديها فائض في الميزانية، كما تدعي وزارة المالية، «وإحنا ما بنشتكيش» وقادرين علي سداد ما علينا من ضرائب ورواتب العاملين، نافياً حصول الطيران علي أي دعم من أي جهة حكومية باستثناء وزارة التعاون الدولي التي تتفاوض مع الجهات المانحة لتوفير قروض لقطاع الطيران. ورداً علي ما أثير عن ارتفاع حجم الديون علي قطاع الطيران المدني، قال «شفيق» إن العبرة تقاس بالقدرة علي سداد الديون وليس بحجم الديون، مضيفاً: نحن لم نتأخر 24 ساعة في سداد أقساط الديون المستحقة، كما أن الجهات الدولية لا تقبل إعطاء قروض إلا إذا اطمئنت بنسبة 100%.