دعوى قضائية ضد قيود خدمات رسائل المحمول

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى رقم 1430 لسنة 65 ق، أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الاستثمار، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها من قبل عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر هذا القرار يوم الاثنين الماضي، وهو ما أثار جدلا واسعًا في الأوساط التي تقوم بتقديم هذه الخدمة للجمهور، وذلك لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير. وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أجرت اتصالا هاتفيًا بإحدى الشركات الوسيطة التي تقوم بتقديم هذه الخدمة -شركة MNS- للمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها، للاستعلام عن شروط الاستفادة من هذه الخدمة، وقد أوضح ممثل هذه الشركة أنه يمكن للمؤسسة استخدام هذه الخدمة بشرط عدم إرسال أي رسائل تتناول موضوعات سياسية، وأن هناك عقدًا يتم إبرامه بين الشركة الوسيطة والجهة طالبة الخدمة، تتعهد فيه الأخيرة بذلك، وفي حالة مخالفة هذا البند التعاقدي يتم إيقاف الخدمة مباشرة بعد فحص الرسائل.
واستندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلا عن إساءة استعمال السلطة التي يخولها القانون رقم 10 لسنة 2003 له، ذلك أنه على الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، فإنه لم يخول الجهاز القومي سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التي يتم تداولها عبر هذه الخدمة.
وأكدت المؤسسة على أن الاتجاه نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استقائها، والوصول إليها قد أصبح سياسة منهجية، خاصة مع اقتراب موعد العديد من العمليات السياسية الهامة، كالانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية، وهو ما ينبغي معه أن تفتح أبواب الحرية على مصراعيها، لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما هو الحال الآن.