عرقلة صفقة بيع ليفربول مجددا بقرار من محكمة في تكساس

أخذت أحداث قصة بيع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ، التي بدت وكأنها انتهت أمس الأربعاء ، منحنى غريبا في وقت متأخر مساء أمس عندما تردد أن محكمة بولاية تكساس الأمريكية أصدرت أمرا تقييديا مؤقتا يوقف الصفقة.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، وصف توم هيكس وجورج جيليت، المالكان الحاليان لليفربول عملية بيع النادي المحتملة لمجموعة أمريكية أخرى ، "نيو إنجلاد سبورتس فينتشرز" ، بأنه "ملحمة احتيال" وطالبا بتعويض مالي قدره 6ر1 مليار دولار عما لحق بهما من أضرار.
بدت مسألة بيع ليفربول إلى "نيو إنجلاد سبورتس فينتشرز" مقابل 300 مليون جنيه إسترليني وكأن الصفقة ستتم بعد ساعات قليلة في وقت سابق أمس بعدما دحضت المحكمة العليا في إنجلترا محاولات هيكس وجيليت لوقف البيع.
غير انه يبدو الآن أن المالكين الأمريكيين نجحا في الحصول على حكم مؤقت، ولكن سلطة المحاكم الأمريكية القانونية على مسألة بيع النادي مازالت أمرا غير مفهوم.
صدر البيان عن طريق مسئولي العلاقات العامة لدى هيكس أثناء اجتماع مجلس إدارة ليفربول مع المالك الجديد المنتظر، هنري، لمناقشة أحداث الأمس.
وجاء في البيان: "هذا الحكم جزء من القضية المقامة ضد مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند ومارتن بروتون وكريستيان بيرسلو وإيان آير ومجموعة نيو إنجلاند سبورتس فينتشرز وفيليب ناش".
وأضاف البيان: "الهدف من وراء هذه القضية هو إصدار أحكام مؤقتة ودائمة والحصول على تعويض يقدر بنحو 6ر1 مليار دولار (أكثر من مليون إسترليني) عن الأضرار التي لحقت بنا".
وأوضح أن هذه القضية "تضع أمام القضاء ملحمة احتيال من قبل هؤلاء المتهمين الذين تآمروا على وضع وتنفيذ مخطط لبيع ليفربول إلى نيو إنجلاند سبورتس فينتشورز بسعر يعرفون جيدا أنه أقل بمئات الملايين من الدولارات من قيمة النادي الفعلية في السوق".
كان من المقرر أن يساعد عرض المجموعة الأمريكية (300 مليون إسترليني) الدين المستحق قبل 15 أكتوبر الجاري، والبالغ 237 مليون إسترليني لصالح رويال بنك أوف سكوتلاند.
وفي حال عدم تسديد الدين المستحق ، يستطيع رويال بنك أوف سكوتلاند وضع ليفربول تحت الإدارة المالية مما قد يؤدي إلى خصم تسع نقاط من رصيد النادي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.