اختيار باكستان لتولي رئاسة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

اختيرت باكستان اليوم الاثنين، لرئاسة مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من كونها خارج معاهدة عالمية مضادة للأسلحة النووية، ورغم وجود عالم في باكستان اعترف بنقل أسرار نووية إلى إيران وكوريا الشمالية.
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم لا يرون اختيار باكستان للمنصب مثاليا، لأنها مثل الهند وكوريا الشمالية وإسرائيل تتهرب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي هي في صميم عمل الوكالة.
وصرح دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة لاجتماع المجلس، أن قوى غربية لم تعارض قيام مجموعة من دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأعضاء في الوكالة بترشيح باكستان للأمر في الاجتماع الذي عقد اليوم، وتم فيه بالتزكية إقرار تولي باكستان رئاسة المجلس.
وباكستان عضو قديم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يقع مقرها في فيينا واختيارها لتولي رئاسة مجلس المحافظين لا يتنافى مع قواعد الوكالة.
ورئاسة مجلس محافظي وكالة الطاقة منصب دوري ينتقل كل عام بين المناطق التي تتقدم بمرشح خاص بها، ويتضمن رئاسة مناقشات المجلس المكون من 35 دولة والتابع للوكالة والعمل على التوصل إلى قرارات بالإجماع.
ولا يمنح المنصب لباكستان سلطات فردية لاتخاذ قرار بشأن السياسة النووية للأمم المتحدة. وتتولى ماليزيا رئاسة المجلس في الوقت الحالي.
ويعتقد أن إيران وكوريا الشمالية اللتين تمثلان مخاطر انتشار نووي بالنسبة للغرب، استفادتا من حلقة تهريب كان يديرها العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان أبو القنبلة الذرية في باكستان والذي يعتبر بطلا قوميا.
وأقر خان أمام التلفزيون عام 2004 ببيعه أسرارا نووية إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا. ونفت السلطات الباكستانية أي صلة لها بحلقة التهريب التي كان يديرها خان، لكنها لم تسمح قط لمحققين أجانب باستجوابه.
ويفيد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي بأن باكستان تملك ما يقرب من 60 رأسا نووية بينما تملك الهند غريمتها الإقليمية ما بين 60 و70 رأسا نووية. وأجرت الدولتان تجارب نووية عام 1998 .