حالة مصر بين أمية ثلث السكان وكوارث الصحة العامة

انتهيت فى مقال الأسبوع الماضى إلى أن تدهور أحوال الطبقة الوسطى المصرية يضع المجتمع والسياسة أمام تحديات خطيرة ويحد كثيرا من فرص تطورهما الإيجابى. وأتابع اليوم بحديث ذى شجون عن وضعية مؤشرات اجتماعية ومرافق وخدمات أساسية ليس لدولة عصرية أن تتقدم دون تحسنها المطرد.
فهل لمصر أن تتقدم فى القرن الحادى والعشرين ومعدلات الأمية بها مازالت تقترب من 30%؟ وهل يصح أن تركن الحكومة إلى نجاحها، وهو حقيقى، فى تخفيض معدلات الأمية من 46% إلى 30% بين 2000 و2010 وتحتفل به بينما دول فى جوارنا الإقليمى بدأت برامج القضاء على الأمية بعد مصر بعقود وتمكنت اليوم من تقليصها إلى ما دون 7% فى قطر وما دون 15% فى السعودية على سبيل المثال؟ وإن حاججنا بأن قطر والسعودية تنفقان على برامج محو الأمية من وسع مداخيل النفط والغاز الطبيعى، فماذا نقول فى تمكن لبنان بموارده المحدودة وعدم استقراره فى تخفيض معدلات الأمية إلى ما دون 12% ونجاح سوريا على الرغم من ضعف اقتصادها وأزماتها المعيشية فى الهبوط بالأمية إلى ما دون 20% سوى أن حكوماتهم أجادت بينما أخفقت حكومتنا؟
كذلك هل لنا فى مصر أن نذكر شعوب الجوار الإقليمى صباح مساء بدورنا الجوهرى ونتغنى بكوننا دولة كبرى وقائدة بين العرب وحكومتنا تنفق على التعليم (بشقى الإنفاق المتمثلين فى الإنفاق الجارى والإنفاق الاستثمارى) ما لا يتجاوز 5% من إجمالى الناتج المحلى وفقا لموازنة 2010، بينما البعض فى الجوار رفع معدلات إنفاقه على التعليم إلى 20% من الناتج المحلى وأكثر؟ وكيف لنظام التعليم الحكومى، وإليه يذهب أبناء الشرائح الفقيرة وأغلبية أبناء الشرائح الوسطى كما أشرت فى مقال الأسبوع الماضى عن حالة الطبقة الوسطى المصرية، أن يرتقى مؤسسيا ويطور مستوى الخدمات التعليمية المقدمة فى ظل مثل هذا الإنفاق الحكومى الضئيل وفى ظل التصاعد المستمر للضغط المجتمعى على نظام التعليم من جراء المعدلات السنوية للزيادة السكانية (بين 1.8 و2%) وتركيبة مصر السكانية الفتية (لا يزيد متوسط أعمار 40% من المصريين على العشرين)؟ وهل لنا أن نتعجب بعد ذلك من تهافت مهارات خريجى نظام التعليم الحكومى ومحدودية معارفهم ومن ثم صعوبة التحاقهم بسوق العمل، وهل لنظام تعليم هذه وضعيته أن ينجح فى نشر قيم العصر الحديث من إيمان بالعلم وتفكير نقدى وقبول للتعددية وتسامح مع الآخر؟ وكيف يمكن للرئيس مبارك (برنامجه الانتخابى 2005، الانتخابات الرئاسية) ولوزارة الدكتور أحمد نظيف (برنامج الحزب الوطنى الانتخابى 2005، الانتخابات البرلمانية) تكرار وعود التنمية الشاملة والتقدم المجتمعى وحكومتنا تنفق 5% على التعليم بينما تخصص ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلى للإنفاق على الأجهزة الأمنية والسيادية؟
أما فى مجال الصحة العامة وما يرتبط به من خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى المقدمة للمواطنين، فتخبرنا حالة مصر وتحولاتها بين عامى 2000 و2010 بأن شيئا من التحسن النسبى طرأ على بعض المؤشرات الأساسية كالوفيات بين الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة ومتوسط أعمار المصريين. فعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين أوضاع شمال مصر وجنوبها والتمايزات النوعية على امتداد الشرائح المجتمعية المختلفة، انخفض على سبيل المثال المعدل الوطنى للوفيات بين الأطفال الرضع من 37.5% فى 2000 إلى 18% فى 2008 وارتفع متوسط الأعمار إلى 71 سنة فى 2008 بعد أن كون حول 65 فى 2000. إلا أن التحسن النسبى فى هذه المؤشرات لم يتحول بعد إلى حالة من الارتقاء العام لخدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى. وكيف لذلك أن يحدث والإنفاق على قطاع الصحة الحكومى والبرامج الحكومية للتأمين الصحى لم يتجاوز بين عامى «2000 و2010» 5% من إجمالى الناتج المحلى فى أحسن الأحوال، علما بأن المنظمات الدولية المتخصصة توصى الدول النامية بإنفاق ما لا يقل عن 10% من الناتج المحلى على الصحة؟ وانعكس ذلك على خدمات الرعاية الصحية المقدمة فى القطاع الحكومى التى شهدت تدهورا بينا خلال الأعوام الماضية إلى الحد المأساوى الذى تكرر معه عجز بعض المستشفيات الحكومية عن تقديم العلاج لمرضى مؤمن عليهم حكوميا. كذلك لم تتسع دائرة المشمولين ببرامج التأمين الصحى الحكومية بين 2000 و2010 واستمرت على حالها تتأرجح بين 40% و45% من السكان بينما لم تتجاوز نسبة المؤمن عليهم صحيا وفقا لبرامج تابعة للقطاع الخاص وحسب بيانات «2008» 7%، وهو ما يعنى مجتمعا وفى أقل تقدير أن نصف المصريين يتحملون نفقات خدمات الرعاية الصحية بصورة ذاتية دون مساعدة حكومية أو خاصة ويصبح من ثم مدى حصولهم على الخدمات هذه مشروطا بقدراتهم المالية ومستوياتهم الاجتماعية. والمضغوط عليهم مجددا هم بلا ريب أبناء الشرائح الفقيرة والوسطى، والمهان هو حق جميع المصريين فى وطن يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة.
وحين نضيف إلى ذلك الوضعية المزرية لمرفق حيوى آخر يؤثر بوضوح فى حالة الصحة العامة وهو الصرف الصحى، حيث مازال ثلث الأسر المصرية تقريبا (28.5% وفقا لبيانات 2008، وبعد أن كانت فوق 90% فى 2000) لا يمتلك صرفا صحيا ملائما وهو ما يسبب (من خلال تلويث مياه الشرب بالأساس) انتشارا شبه وبائى للعديد من الأمراض الخطيرة، يتضح لنا مدى الإخفاق الحكومى ومأساوية تداعياته على المواطنين.
أبهذه المؤشرات والحقائق، أمية ثلث السكان ووضعية كارثية فى قطاعات التعليم والصحة العامة وغيرها من المرافق الحيوية، نريد لمصر أن تواجه تحديات القرن الحادى والعشرين ونطمح لرؤيتها تستعيد ريادتها فى المحيط الإقليمى؟ أبحكومة تنفق 5% فقط من إجمالى الناتج المحلى على التعليم ومعادل مماثل على الصحة بينما تخصص 20% للأمن نرغب فى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين ظروف المواطنين المعيشية؟ بالقطع لا.