أكد يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن نجاح مشروع التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب جذب 8 بنوك تجارية جديدة للانضمام إلى منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية، وهي بنوك "بريوس"، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية والعمال المصري، والاستثمار العربي، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والإسكان والتعمير، وسيتي بنك؛ ليرتفع عدد البنوك المشاركة في المشروع إلى 18 بنكا تقدم الخدمة الجديدة من خلال 1121 فرعا بنكيًّا. وأضاف غالي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن النظام الجديد للسداد الإلكتروني يستهدف التيسير على الممولين وتخفيض الفترة الزمنية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة، حيث إنه بمجرد الدفع الإلكتروني تضاف المبالغ المدفوعة لحسابات الخزانة العامة لدى البنك المركزي، وهو ما يسهم في تحسين إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة. من جانبه، قال أحمد الباز، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية: إن خدمة التحصيل الإلكتروني للضرائب مفعلة في بنوك مصر، القاهرة، المصري الخليجي، البنك العربي، الوطني المصري، المؤسسة العربية المصرفية، الشركة العربية المصرفية، الاتحاد الوطني، بى ان بى باريبا، كريدى اجريكول مصر، كما تم ربط معظم فروع تلك البنوك من خلال 9 مراحل بمأموريات مصلحة الضرائب المختلفة والبالغ عددها 337 مأمورية. وأكد محمد فؤاد، المدير التنفيذي لمشروعات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حرص وزارة المالية على إتاحة القنوات الإلكترونية كافة التي تمكن الممول من اختيار ما يناسبه منها ويتعامل معها بسهولة.. مشيرًا إلى أنه يجري استكمال إجراءات استعداد عدد من البنوك الأخرى الراغبة في لانضمام إلى منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب بجانب العمل على توفير خدمة السداد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك، ووفقا للمعايير والضوابط الموضوعة للتعامل مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي. وأوضح محمود أبو الوفا، مدير مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب، بأن جميع الممولين يمكنهم التوجه إلى أي فرع من فروع البنوك التي تقدم هذه الخدمة ودفع الضرائب المستحقة عليهم. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى عملاء هذه البنوك من الممولين، فأنهم يستطيعون دفع ضرائبهم عن طريق التحويل المباشر من حساباتهم البنكية إلى حساب مصلحة الضرائب المصرية من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب، وذلك دون اللجوء إلى التعامل المباشر بالنقود، كما أن الممول يستطيع التعامل بهذه الطريقة التي تعد أسرع وأسهل حتى من إصدار شيك إلى مصلحة الضرائب المصرية.. موضحًا أن الضرائب تعتبر الممول سدد المستحق عليه من ضرائب من لحظة إتمام الدفع بفروع البنوك.