تجرى ترتيبات فى القاهرة وكل من الخرطوموجوبا وجوهانسبرج لزيارتين مهمتين تشكلان ملمحا من ملامح الجهد المصرى لتطوير العلاقات مع أفريقيا خاصة دول شرق القارة والدول البازغة اقتصاديا. الزيارة الأولى يقوم بها جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا لمصر منتصف الشهر المقبل برفقة وفد كبير من رجال أعمال يقارب المائة، والثانية يعتزم أحمد نظيف رئيس الوزراء القيام بها إلى جوبا فى نهاية سبتمبر الجارى أو مطلع الشهر المقبل للقاء سيلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان، فى إطار اللجنة المشتركة التى تجمع بين مصر والسودان، والمقرر عقدها هذه المرة فى عاصمة الجنوب، التى تستعد لتكون عاصمة دولة جنوب السودان المستقلة مع حلول العام المقبل. تتقاطع الزيارتان رفيعتا المستوى مع زيارات أخرى من القاهرة إلى العواصم الأفريقية أو العواصم الأفريقية إلى القاهرة على مستوى وزراء الخارجية ومساعديهم، وخطط عمل للصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بغرض إعطاء دفعة نوعية للعلاقات المصرية الأفريقية، «التى تبدو عنصرا متزايد الأهمية على أجندة السياسة الخارجية المصرية فى المرحلة الحالية سواء لارتباط ذلك بدول حوض النيل التى تباعدت رؤاها ومصالحها عن مصر إلى حد كبير أو لارتباط ذلك برغبة مصر فى فتح آفاق جديدة وواعدة للتجارة والاستثمار»، وذلك حسبما تقدر السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية. وتضيف السفيرة أن النشاط المصرى فى التعامل مع الدول الأفريقية ليس مقصورا على وزارة الخارجية التى تبقى المنسق ولكن يشمل أيضا وزارات الاستثمار والصحة والزراعة والطاقة والكهرباء والدفاع والتعاون الدولى، «حيث يتم إرسال الخبراء واستقدام المتدربين بصورة دورية، إلى جانب دور كل من الأزهر الذى يتمتع بوجود قوى فى عدد كبير من الدول الأفريقية خاصة الدول المتاخمة للسودان وكذلك الكنيسة القبطية التى تتمتع بعلاقات واسعة فى دول عديدة أبرزها كينيا وإثيوبيا من أهم دول حوض النيل وجنوب أفريقيا». وتؤكد السفيرة «عمر» على حيوية دور القطاع الخاص فى تطوير العلاقات مع أفريقيا مشيرة إلى أن الدليل الأكيد على ذلك هو «المشاريع العملاقة والاستثمارات الكبيرة» التى تقوم بها شركات مصرية كبرى من أبرزها القلعة والمقاولون العرب والسويدى فى العديد من دول القارة، مشيرة إلى وصول الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا التى تمد مصر بالجزء الأكبر من حصتها من مياه النيل إلى أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام الجارى. وبحسب منى عمر فإن أبرز المشاريع التى سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الجارى للتقريب بين حوض النيل هو ربط تنزانيا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتى بخطوط سكك حديدية، وهو مشروع لمجموعة القلعة. ويشير العضو المنتدب للقلعة، كريم صادق، إلى أن شركته تتطلع فى المستقبل لفرص للاستثمار فى السكك الحديدية فى دول أفريقية أخرى، باعتباره مجالا واعدا، «خاصة أن العديد من تلك الدول قد منحت امتيازا لعدد من الشركات لإدارة سككها الحديدية، فى إطار عملية الخصخصة، إلا أن كثيرا من تلك الشركات تعثر فى تحقيق التطوير المطلوب، وهو ما يجعلها مرشحة للبيع». وفى إطار تنشيط التبادل التجارى مع دول القارة الأفريقية، تعتزم مصر إنشاء مجازر للحوم فى كل من إثيوبيا وأوغندا وجيبوتى، خلال الأشهر المقبلة، لرفع كفاءة صادرات هذه الدول من اللحوم للسوق المصرية، تبعا للسفيرة. ورغم اعتراف صادق بجهود وزارتى الخارجية والتعاون الدولى فى تشجيع الاستثمار فى دول حوض النيل إلا أنه يرى أن الوزارات المعنية بشكل مباشر بجذب المستثمرين لتلك المنطقة، وهى التجارة والمالية والاستثمار، «غير موجودة تقريبا».