بلغ الناتج الإجمالي للخسائر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تكلفة الصراع فيه 12 تريليون دولار، في الفترة من عام 1991 إلى عام 2010 حيث تتحمل المنطقة أعلى نفقات عسكرية في العالم، وتعد الأكثر تسليحا بجميع المقاييس، من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي المخصص للنفقات الدفاعية، والخسائر في أرواح المدنيين، وعدد الشباب من الرجال المرتبطين بالقطاع الأمني. وتقدر تكلفة التغيير بالنسبة للعرب وأرباح السلام بمبلغ 52 مليار دولار، حيث يمكن أن يؤثر السلام بالإيجاب على عدد كبير من المجالات ومنها النقل والروابط الاجتماعية وفرص التجارة والتنوع الاقتصادي والدخل وفرص العمل ونمو القطاع الخدمي ونمو المستوى المتوسط والتعليم العالي والسفر والاتصالات والروابط الاجتماعية والتكامل في الاقتصاد العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر والتنوع الاقتصادي والتطور التكنولوجي والاستقرار. جاء ذلك في كتاب "تكلفة الصراع في الشرق الأوسط" الذي ترجمه معهد دراسات السلام التابع لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام والذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية والصادر عن مجموعة "ستراتيجيك فورسايت" بالهند، وهو عبارة عن تقرير يناقش التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للحروب المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط، ويقارنها بكلفة إحلال السلام. وذكر التقرير أن الصراع كان له بالغ الأثر على الشعب الفلسطيني، فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتفاضة عام 2000 أكثر من 4 آلاف شخص. وتزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2006 لأكثر من مليون شخص ويعاني حوالي 42% من الأسر الفلسطينية في المناطق التي تأثرت بالجدار الفاصل من مشاكل في الوصول للخدمات الصحية وكان التأثير الأكثر تدميرا للصراع هو انهيار المؤسسات الفلسطينية. ويبين التقرير أن الصراع في الشرق الأوسط قد كلف اقتصاد العالم والبشرية أكثر بكثير من الظاهر، فهو يتحمل من 30 إلى 50% من محركات الإرهاب والحرب ضد الإرهاب وارتفاع أسعار البترول بالإضافة إلى أن له تكلفة اجتماعية حيث يخلق شعورا باليأس ويقوي النزعات الاستبدادية ويكبت الإبداع ويميت الأمل. ويشير التقرير الذي تضمنه كتاب "تكلفة الصراع في الشرق الأوسط" إلى أن فترات السلام أظهرت أن الدول يمكنها أن تنمو بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة وأن الفشل في تحقيق نمو في الشرق الأوسط يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي والصورة العامة بالمنطقة، وهي تلك المرتبطة بالتطرف والصراعات العنيفة. ويوضح التقرير أن الصراعات الموجودة في الشرق الأوسط منذ عام 1948 وحتى 2008 كانت في الأساس صراعات سياسية ذات أبعاد اجتماعية ودينية قوية والتلف الذي حدث في البيئة كان نتيجة لهذه الصراعات، ولكن في المستقبل قد تتحول موارد البيئة، خاصة ندرة المياه، إلى سبب للصراع، إضافة إلى كونها نتيجة للصراع.