أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الخميس أمرا ملكيا بقصر إصدار الفتوى أو الآراء الدينية على أعضاء هيئة كبار العلماء كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وبذلك لن يسمح بالإفتاء في أمور الدين سوى لأعضاء هيئة كبار العلماء أو من يتم ترشيحهم من قبل هذه الهيئة ولديهم القدرة على الإفتاء. وتوعد القرار "كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان". ويأتي قرار العاهل السعودي في ظل موجة جدل كبيرة أحدثها بعض رجال الدين في السعودية بإصدارهم عددا من الآراء والفتاوى التي رآها البعض مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية والنهج الذي يسير عليه المذهب السني الذي يتم تطبيقه في البلاد. ومن أبرز الفتاوى التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع السعودي فتوى جواز إرضاع الكبير التي أطلقها الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي. وكذلك فتوى قالها الدكتور الشيخ عبد المحسن الأحمد المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود تدعو إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها منعاً للاختلاط بين الرجال والنساء. وردا على ذلك قال مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في يونيو الماضي: "إذا خرج من هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا يحسن الظن به فيقلد في خلاف الشرع".