أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الوزارة تنفذ حاليا حملة إزالة شاملة لجميع الأقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد أمام قناطر أدفينا في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية. وأعطى الدكتور علام توجيهات بإعطاء أولوية لحسم مشكلات الري بمحافظة البحيرة، في إطار زيارات ميدانية لمحافظات مصر لبحث مشكلات الري وإتاحة المياه للجميع، لكن ارتباطات الوزير في القاهرة بالاجتماع الذي شارك فيه أمام الرئيس مبارك وأمين أباظة، وزير الزراعة، حالت دون إتمام الزيارة مبكرا في المحافظة، وإقامة المؤتمر الصحفي المزمع. وطالب، قبيل زيارته، بتوجيه استثمارات تقدر ب 645 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2010 - 2011 لتمويل مشروعات تطوير الري والصرف وحماية الشواطئ. وذكر الوزير أن البحيرة تعد من أكبر المحافظات من حيث المساحة المنزرعة، والتي تزيد على مليون فدان، وتمثل تقريبا 1/8 المساحة المنزرعة، وتضم العديد من الأنشطة التنموية الصناعية والسياحية والزراعية القائمة على تنمية وإدارة الموارد المائية بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة بالمحافظة؛ لكل هذا يجب التركيز على تطوير الري بها، وتحسين توزيع المياه. وأكد علام عزمه على الاستجابة لمطالب القيادات الشعبية والمحلية بسرعة تنفيذ أعمال ترميم وإحلال وتجديد وصيانة عدد من الكباري، منها كوبري البستان على ترعة النوبارية بالكيلو 28، وكوبري فم ترعة الخندق الشرقي وهويس التوفيقية وكوبري خلف محطة تروجه وكوبري الكيلو 19 على مصرف "العموم"، منوها عن أن إجمالي الاستثمارات التي تنفذها الوزارة في نطاق البحيرة بلغت 411 مليون جنيه وتضمنت العديد من مشروعات تطوير الري في مساحة 160 ألف فدان. وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الري رقم 12 لسنة 1984، وكذا قانون المياه الجوفية الجديد، سيسهمان في حسم الكثير من القضايا التي طرحت بشأن نظم الري في الأراضي الجديدة ومعالجة موقف المزارع السمكية وضوابط استخدام المياه الجوفية بما يحقق حسن إدارة الموارد المائية.