محامي المتنصر محمد حجازي: نعتزم اتخاذ إجراءات قانونية للمساواة مع المتحولين للإسلام

أعلن أشرف إدوارد، محامي المتنصر محمد حجازي، اليوم السبت، أنه بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للمطالبة بالمساواة بين كل من المتنصرين والمتحولين إلى الإسلام، في الدعاوى القضائية التي يقيمونها للمطالبة بإثبات ديانتهم الجديدة في الأوراق الرسمية.
وقال إدوارد إنه سوف يتقدم بطعن أمام دائرة توحيد المبادئ بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق المعايير نفسها والمواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في حكم أصدرته قبل أيام بإلزام وزارة الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي لسيدة مسيحية اعتنقت الإسلام مدون فيها ديانتها الجديدة "الإسلام".
وأضاف أن الدائرة، التي أصدرت الحكم لصالح السيدة التي اعتنقت الإسلام، هي الدائرة نفسها التي سبق أن رفضت قضية موكله وأحالتها إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري التي ألزمت وزارة الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي لسيدة مسيحية اعتنقت الإسلام صدر بناء علي المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية، في حين أن المحكمة ذاتها والدائرة ذاتها قد أصدرت بتاريخ 2010/ 4/ 27 قرارها بوقف الدعوى التي أقامها المتنصر محمد حجازي بتغير بياناته الشخصية لحين الفصل في الطعن رقم 92 دستورية في ذات المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، وهى المادة ذاتها التي استند إليها الحكم الصادر لصالح المتحولة إلى الإسلام.
وقال المحامي إنه سوف يتقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بسرعة الفصل في القضية، مضيفا: سوف أقيم أيضا دعوى مخاصمة ضد القضاة بمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى إصدارهم حكمين متناقضين.