قال محمد نصرالدين، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة مسئولة عن 26 مليون دولار فقط من المنحة المصرية الموجهة لجنوب السودان وليس 300 مليون دولار كما نشرت وكالة رويترز فى تقرير لها أمس الأول. ووفقا لعلام، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، فإن هذه المنحة ستوجه لبرامج مشتركة منها مشروعات حفر الآبار وإنشاء مجمعات مياه الشرب ودراسات جدوى لمشروعات السدود متعددة الأغراض، لتوفير المياه والطاقة الكهربائية، إضافة إلى مشروعات تطهير المجارى المائية. ونفى الوزير أن تكون هذه المنحة موجهة إلى استكمال مشروع حفر قناة جونجلى بجنوب السودان، مؤكدا أن أعمال حفر القناة مستمرة وغير متوقفة، كما أن المهندسين المصريين مازالوا يعملون فى أراضى الجنوب لمتابعة أعمال الحفر. وعلمت «الشروق» أن وزارة الرى اتفقت مع حكومة جنوب السودان بعد فوز سلفاكير فى الانتخابات الأخيرة على استكمال حفر القناة، بشرط إجراء دراسة بيئية وإقامة ورشة عمل دولية لعرض نتائج الدراسة، والتأكيد على عدم الإضرار البيئى بأراضى ومراعى القبائل الجنوبية التى ستمر بها القناة. يذكر أن قناة جونجلى لها أهمية كبيرة بالنسبة للأمن المائى المصرى فمن المنتظر أن توفر 8 مليارات متر مكعب إضافى لمصر والسودان من مياه النيل، وهو ما يتطلب زيادة التوجه المصرى لاستكمال المشروعات. كان الرئيس المنتخب لحكومة الجنوب سلفاكير، قد أكد أن القناة لا تمثل أهمية للجنوب السودانى فى الوقت الحالى لاحتياجه إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى تنمية قطاع البنية الأساسية من الطرق والمرافق الأساسية والتعليم والصحة.