رفعت المعارضة الفرنسية من وتيرة هجومها على الرئيس نيكولا ساركوزي قبيل إجرائه لقاء تلفزيونيا، مساء اليوم الاثنين، تترقبه جميع الأوساط في فرنسا بكثير من الاهتمام، يتحدث خلاله عن ملابسات ما عرف بفضيحة التبرعات لحملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. وشككت المعارضة، اليوم الاثنين، في استقلالية المحققين في هذه القضية، حيث قال بنوا هامون، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي، لمحطة (أي تلي) التلفزيونية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنه من الغريب أن يتولى مدع عام التحقيق في قضية هو أحد المتورطين فيها، مطالبا بتعيين قاض مستقل لإجراء هذه التحقيقات. كما وجه الحزب الاشتراكي، وهو أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، أمس الأحد، انتقادات حادة للتقرير الذي صدر عن الهيئة العامة للتفتيش المالي، واصفا إياه بأنه غير كاف لتبرئة وزير العمل في حكومة ساركوزي إريك ويرث مما نسب إليه. ومن المنتظر أن يتحدث ساركوزي، في اللقاء التلفزيوني، لأول مرة عن ملابسات هذه الفضيحة، وسيبث اللقاء الذي يحاور فيه ساركوزي صحفيا من التلفزيون الرسمي من حديقة القصر الرئاسي على الهواء مباشرة. وتواجه القيادة السياسية في فرنسا مأزقا حرجا بسبب الشكوك التي تثار منذ أسابيع بشأن تبرعات قدمت لحملة الرئيس ساركوزي الانتخابية الماضية بصورة غير مشروعة. وتثور الشكوك حول قيام وريثة شركات لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بتنكور/ 87 عاما/ وزوجها الراحل بإمداد ساركوزي بمظروفات ممتلئة بأموال خلال الحملة الانتخابية. وتقول المعارضة إن ويرث، الذي كان المسئول المالي عن حملة ساركوزي، تلقى أثناء المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فرنسا عام 2007 مبلغا قدره 150 ألف يورو ضمن تبرعات أخرى. وكانت زوجة ويرث قد حصلت في أعقاب الحملة على وظيفة خبيرة مالية في هيئة إدارة أموال بتنكور، الأمر الذي يثير الشكوك أيضا حول قيام ويرث بممارسات مالية محظورة في مؤسسة أكثر النساء ثراء في أوروبا. ويبرئ التقرير الذي صدر بعد تحقيقات الهيئة العامة للتفتيش المالي في فرنسا (آي دي إف) جزئيا من بعض الشكوك نحو سلوكه، حيث توصل المحققون في تقريرهم إلى أن ويرث لم يقم على الأقل أثناء عمله كوزير للخزانة بأي شيء يحول دون تحصيل الضرائب من مؤسسات بتنكور. وقال التقرير إنه لم تتوافر دلائل على أي لون من ألوان تهرب شركات بتنكور من الضرائب أثناء تولي ويرث الوزارة.