نص الحكم بحبس رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر 3 سنوات بتهمة النصب

حصلت «الشروق» على نص حكم المحكمة بحبس كارمن واينشتاين، رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بدفع مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لنبيل وديع بشاى رجل أعمال بعدما باعت له عقارا مملوكا للطائفة اليهودية.
أوضح الحكم أن المتهمة كارمن واينشتاين باعت للمجنى عليه نبيل وديع العقار رقم 5 بشارع المسلة بمصر الجديدة، وأوهمته بأحقيتها فى بيع عقار لا تمتلكه، وقبضت منه 3 ملاين جنيه ثمن العقار، وحررت له توكيلا رسميا عاما يحق له بموجبه التصرف فى العقار وقتما شاء ومخاطبة جميع الجهات الرسمية.
وأضافت المحكمة أن المجنى عليه فوجئ بأن المتهمة ألغت التوكيل الرسمي، وساومته وابتزته لأخذ ما هو ليس حقا لها، ثم أثبتت عدم وجود صفة لها لبيع العقار وذلك من خلال رفعها الدعوى رقم 9149 لسنة 2004 مدنى شمال القاهرة بإثبات أنها لا تملك سلطة بيع عقارات اليهود.
وأوضحت المحكمة أن المتهمة كارمن واينشتاين باعت العقار للمرة الثانية إلى أسامة سعد جعفر، وأشرف خالد أحمد وآخرين، حيث أقاموا دعوى صحة توقيع عن ذات العقار حملت رقم 478 لسنة 2009 صحة توقيع قصر النيل.
وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمة كارمن واينشتاين خدعت المجنى عليه بقصد الاستيلاء على أمواله بطرق احتيالية.وقد ثبت للمحكمة بعد مطالعتها لأوراق القضية أن المتهمة ثبتت التهمة ثبوتا يقينيا عن قيامها بالنصب والاحتيال على المجنى عليه وإقرارها إقرارا صريحا بمجلس القضاء بأنها لا تملك حق التصرف فى العقار رقم 5 شارع المسلة فى مصر الجديدة، ثم بيعها العقار مرة أخرى لأشخاص آخرين.
وهو ما أصاب المجنى عليه بإضرار بالغة تتمثل فى استيلائها على 3 ملاين جنيه. وأكدت المحكمة توافر أركان جريمة النصب والاحتيال على المجنى عليه والإضرار به والاستيلاء على أمواله دون وجه حق وتوافرت أركان الجريمة فى حق المتهمة بقيامها ببيع العقار لعدة أشخاص بموجب توكيلات رسمية وعرقلة الطلب المقدم من المجنى عليه للشهر العقارى بمصر الجديدة بتقديم طلب آخر لشخص يدعى أسامة سعد وآخرين بالاتفاق مع المتهمة بالإضرار بالمجنى عليه وسلب أمواله دون وجه حق وعدم تسلمه العقار الكائن فى مصر الجديدة أو تسجيله أو ممارسة سلطة المالك عن طريق الطرق الاحتيالية والنصب عليه.
وأكدت المحكمة أن المتهمة كارمن واينشتاين رفضت تسليم العقار للمجنى عليه، وعندما طالبها برد الأموال التى حصلت عليها رفضت، مشيرا إلى أنه اكتشف أن العقار مملوكا للطائفة اليهودية وأنها باعته لأكثر من شخص بموجب توكيلات مختلفة.