واصل الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفاعه للشهر الثانى عشر على التوالى فى يونيو، وزاد إلى 35.2 مليار دولار مقابل 35.1 مليار دولار فى شهر مايو، بواقع 0.34%، ليحقق أعلى معدل له منذ شهر نوفمبر فى عام 2008، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزى الشهرى الذى تم نشره على الموقع الإلكترونى. «هذه لا تعد زيادة ولكنها استقرار فى مستوى الاحتياطى» حسب هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى شركة فاروس للسمسرة فى الأوراق المالية، وأضاف أن عدم الانخفاض يعد مؤشرا جيدا، لكن ليس بالضرورة أن الزيادة كانت من مصادر إيجابية. وفسر جنينة وجهة نظره قائلا إن ال100 مليون جنيه الإضافية فى شهر يونيو جاءت نتيجة لزيادة بعض الاستثمارات الأجنبية فى البورصة، إضافة إلى عائد أذون الخزانة المصرية، وأيضا قيام البنك المركزى بسحب جزء من العملات بالدولار فى السوق للحد من ارتفاعه مقابل الجنيه الفترة الماضية، «وتظهر هذه الدولارات فى أرقام المركزى على أنها زيادة فى الاحتياطى». على جانب آخر، أرجع بنك الاستثمار بلتون هذا الارتفاع إلى نمو التدفقات النقدية، والتحسن فى أداء أسواق المال العالمية. وكان الاحتياطى من النقد الأجنبى قد بدأ يحقق نموا سلبيا فى الفترة من مارس وحتى شهر سبتمبر من عام 2009، بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، وشهد شهر أبريل من هذا العام أعلى نسبة انخفاض وكانت بمقدار مليار دولار.