حدد جهاز الأممالمتحدة لمعايير الغذاء ومواصفاته، المعروف باسم هيئة الدستور الغذائي، حدودا قصوى مسموح بها للمواد الضارة في عدد من السلع الغذائية الحيوية، أهمها ألبان الأطفال البودرة والخضروات الطازجة. حيث وضع، مساء أمس الأربعاء، حدا أقصى بمقدار ملليجرام واحد لكل كليو جرام كمخلفات جائزة مسموحة في ألبان الأطفال، تتمثل في مواده الميلامين. وذكر الجهاز أن هذه المادة يشيع استخدامها كمركب كيميائي في العديد من العمليات الصناعية، بما في ذلك البلاستيك والأطباق وأدوات المطبخ وطلاء علب الحفظ، علما بأنها مادة شديدة السمية، واكتشفت مستويات عالية السمية منها مؤخرا في خليط تغذية الرضع ومساحيق حليب الرضع والأطفال، بسبب إضافات متعمدة غير شرعية فيه، وتتسبب في وفاة أعداد من الرضع والأطفال. لكن الدكتور محمد نجيب، أستاذ علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أكد أن مصر لا تنتج الألبان المجففة أصلا وتستوردها بالكامل من الخارج، وفي كثير من الأحيان من الصين، وهي الدولة التي شهدت فضيحة الألبان المغشوشة بمادة الميلامين خلال عامي 2008 و2010، واستبعد إضافة مادة الميلامين في الألبان المستوردة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن "عملية الاستيراد تكاد تكون خالية من هذه المادة تحديدا". وأوضح أن مادة الميلامين توضع في الألبان حتى تعطي نتائج تحليل مضللة، على أنها تحوي تركيبات بروتينية أعلى من النسب الحقيقية في الألبان البودرة المنتجة بهذه الطريقة. وكانت الدراسات والتقارير العالمية قد أفادت بأن أكثر من 22 شركة صينية تعمل في هذا المجال تستخدم مادة الميلامين بنسب أعلى من المسموح بها، وثار جموع المستهلكين حتى تم إغلاق العديد من تلك المصانع، وخضعت أخرى لإعادة التقييم والفحص، وفي مصر التزم مستوردو ألبان البودرة بالمعايير القياسية بعد الكشف عن الكارثة في مصر أيضا. وشملت المعايير الجديدة التي وضعتها الأممالمتحدة نظما لمكافحة الآفات في الخضروات الورقية الطازجة، "والتي تنمو تحت مختلف الظروف وتسوق على المستويات المحلية والعالمية لتوفيرها على مدار العام للمستهلكين"، وتوفر الإجراءات الجديدة عدة توجيهات لعمليات الإنتاج والحصاد والتغليف والمعالجة والتخزين.