زاهر يقدم مذكرة قانونية جديدة تؤكد استمراره في رئاسة اتحاد الكرة

قدم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري الصادر ضده حكم ببطلان ترشيحة لرئاسة الاتحاد مذكرة قانونية جديدة إلي المجلس القومي للرياضة يقول فيها فريق الدفاع عنه بأن رئاسته لإتحاد الكرة ليست باطله وأنه لا يجوز إبعاده عن منصبة .
وكان زاهر قد أوكل قضيته إلي مكتب الدكتور يحي الجمل الوزير السابق الذي كلف المحامي شريف سلامة أحد معاونية بدراسة القضية وإعداد الرؤية القانونية لها فخلص إلي أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى بتأييد بطلان قرار المجلس القومي للرياضة بقبول ترشيح زاهر لرئاسة الاتحاد ولكن هناك قرار أخر أصدره المجلس القومي بأعتماد نتيجة أنتخابات الاتحاد التي جرت في 29 نوفمبر 2008
ويؤكد المستشار القانوني في مذكرته أن هذه القرار ترتب عليه تأكيد فوز زاهر برئاسة الاتحاد وهو ما يعني أن هناك وضع قانوني جديد ف ولم يتم الطعن عليه من أحد وانقضت المدة القانونية للطعن عليه مما يعني أنه أصبح رئيسا للاتحاد بقوة القانون .. وجاء في بعض فقرات المذكرة ما نصه :
نؤكد ان الحكم المشار اليه لم ينل من مشروعية تولى السيد / سمير زاهر ، رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، ولم يؤثر على شرعية استمراره فى تقلد هذا المنصب الى حين انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس الحالى ، وذلك للاتى:
اولاً : ان حقيقة الوضع الحالى ، اننا امام قرارين اداريين :
القرار الاول : القرار الصادر بقبول اوراق ترشيح السيد / سمير زاهر لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على منصب الرئيس والذى كان مقرراً اجراؤها يومى 28 ، 29 نوفمبر سنة 2008 ( وهو القرار موضوع الدعوى محل الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا المشار اليه )
القرار الثانى : القرار الصادر باعلان فوز السيد / سمير زاهر بمنصب رئيس الاتحاد ، وذلك اثر الانتخابات التى اجريت فى الموعد المشار اليه ، وهو قرار ادارى رتب مركزاً قانونياً وحقاً مكتسباً لصالح السيد سمير زاهر ، ولم تتطرق اليه الدعوى محل الحكم المشار اليه ، ولم يثبت انه كان محلاً للطعن عليه فى ثمة دعاوى اخرى .
وحيث انه من الثابت ان موضوع الدعوى محل الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والذى ايدته المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر يوم 26/6/2010 ، اقتصر فقط على الطعن على القرارالسلبى بالامتناع عن اعلان استبعاد السيد / سمير زكريا زاهر من الترشيح لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على منصب الرئيس والذى كان مقرراً اجراؤها يومى 28 ، 29 نوفمبر سنة 2008 ، وهو ما يعنى ان موضوع الدعوى متعلق فقط بالفترة ما بين تقديم وقبول اوراق الترشيح حتى يوم اجراء الانتخابات ، وذلك بغية استبعاد الاخير من خوضها والمنافسة على منصب رئاسة الاتحاد .
وحيث انه من الثابت ايضاً ان القرار الادارى الصادر باعلان فوز السيد / سمير زاهر بمنصب رئيس الاتحاد ، لم يطعن عليه احد فى المواعيد المقررة قانوناً للطعن عليه ، بل لم يُطعن عليه حتى الوقت الراهن ، ولم يتطرق اليه – من قريب او بعيد – الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا المشار اليه ، وهو الامر الذى يعنى ان هذا القرار تحصن نهائياً من الالغاء ، ورتب من الناحية القانونية مركزاً قانونياُ وحقاً مكتسباً لصالح السيد / سمير زاهر ، لا يجوز النيل منه او اصدار اى قرار من شأنه المساس به .
وقد طلب زاهر تسليم هذه المذكرة إلي المستشار رضا عبد المعطي المستشار القانوني للمجلس القومي لبحثها واتخاذ القرار النهائي فيها واخطار المهندس حسن صقر رئيس المجلس بها إلا انه وجده في مهمة في الكويت فأرسلها له عبر البريد الالكتروني .
وأكد مصدر مسئول في المجلس القومي أن المجلس لم يتلق أي مذكرة من زاهر وأن الاجراءات المتبعة تسير لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وفقا للرؤية القانونية للمجلس بأن يتولى المهندس هاني أبوريدة مهام رئيس الاتحاد لحين الدعوة لانتخاب رئيس جديد في سبتمبر المقبل .