الاستماع إلى أقوال مخبري سيدي جابر وسط حراسة أمنية مشددة

وسط إجراءات أمنية مشددة، استمعت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عمر وإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إلى أقوال مخبري قسم شرطة سيدي جابر بشأن واقعة وفاة الشاب خالد سعيد.
ففي تمام الساعة العاشرة وثماني دقائق صعد كل من المخبرين محمود الفلاح وعوض محمود إلى مبنى مجمع المحاكم، حيث يوجد بالطابق الثاني فيه المكتب الخاص برئيس النيابة المستشار أحمد عمر.
ورصدت "الشروق" حالة واضحة من القلق على وجوه المخبرين خلال توجههما إلى مكتب رئيس النيابة، كما رصدت أيضا انتشار عدد كبير من الأجهزة الأمنية بملابس مدنية طوقوا المخبرين بحراسة أمنية مشددة منذ نزولهما من سيارة الشرطة.
تأتى تحقيقات النيابة مع المخبرين بعدما استمعت النيابة، مساء يوم الثلاثاء، إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي بعد ورود التقرير النهائي المفصل بشأن تشريح جثة المجني عليه خالد سعيد للمرة الثانية.
وفجر محمود البكري العفيفى محامى هيئة الدفاع مفاجأة عقب انتهاء سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين، وذلك حينما سأل الدكتور السباعي عن إمكانية انزلاق لفافة البانجو بالمكان الذي وجدت فيه داخل جسد المجني عليه بسبب الضرب، فأوضح كبير الأطباء الشرعيين في إجابته إمكانية حدوث هذا الأمر نتيجة ارتطام الرأس بشيء صلب أو كنتيجة للضرب.
وفى السياق ذاته أصدرت هيئة الدفاع عن خالد سعيد والتي تضم كل من محمود البكري العفيفى، وإسلام العبيسى، وحاتم قاسم، بيانا ردا على البيان الصادر من النيابة العامة بخصوص القضايا والأحكام الغيابية المنسوب صدورها إلى المجني عليه خالد سعيد.
وأوضحت هيئة الدفاع في بيانها أن موضوع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الدعوى رقم 7438 لسنة 2010 إداري سيدي جابر، هو مقتل الشاب خالد محمد سعيد وليس متعلقا بقضايا تم اتهامه فيها أو أحكام غيابية صدرت ضده.
وأكدت هيئة الدفاع في بيانها أن القتل والضرب المفضي إلى الموت أو حتى استعمال القسوة كلها من الجرائم التي ليس للباعث على ارتكابها أي دخل في نسبتها إلى فاعليها وهم "المخبرين" وفق ما أكدته المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي جاء فيه بأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحافظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا.
وانتقد البيان ما أثير بشأن قيام المخبرين باستيقاف المجني عليه خالد سعيد للقبض عليه لأن عليه أحكاما غيابية، مشيرين في هذا الإطار بأنه لا يجوز إلقاء القبض على المحكوم عليه غيابيا قبل إعلانه بالحكم الغيابي ومرور عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي، فإذا لم يعارض المتهم خلال هذه المدة يجوز إلقاء القبض عليه للتقرير بالمعارضة ثم إخلاء سبيله فورا.
وأضاف البيان بأن القتيل لم يتم إعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده، فإن زعم إلقاء القبض عليه تنفيذا للحكم الغيابي الصادر يكون على غير سند صحيح من القانون.
وفي سياق آخر، أجهضت الأجهزة الأمنية وقفة احتجاجية لشباب 6 أبريل بالإسكندرية تضامنا مع "خالد سعيد" أمام مكتب الجريدة بالمنشية، مساء أمس، وألقت القبض على 10 ناشطين من حركة "شباب 6 أبريل".
وتضمنت قائمة المقبوض عليهم كلا من: "أحمد ثابت، وأحمد فهمي، وإسلام عزيز، وهادي محمود، وحسام الدين حسين، وأحمد، ومحمود وجميعهم أعضاء بحركة شباب 6 أبريل"، هذا بالإضافة إلي ماهي نور "الحركة الشعبية"، هذا بالإضافة إلى اثنين آخرين لم يستدل على أسمائهما و"أفرج عنهما لاحقا".
وفي السياق ذاته، نظم ناشطون حقوقيون وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة الجمهورية بالقاهرة مساء يوم الثلاثاء، ورددوا فيه هتافات ضد الجريدة وهتافات أخري تطالب بالتحقيق في جريمة قتل خالد سعيد، وقال المتظاهرون إن "الجريدة وصفت القتيل عدة مرات "بشهيد البانجو".