تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الأولوية للتعليم والأجور ومحاسبة الحكومة

أصدر مركز هشام مبارك للقانون، اليوم الأربعاء، تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2009، وركز التقرير على رصد وتحليل لسياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واهتم بقضايا تطوير التعليم في المدارس الحكومية، وتثبيت العمالة المؤقتة، ومحاسبة الحكومة في محاولات الاستيلاء على أموال التأمينات.
كما ركز التقرير على ضرورة وضع حد أدنى عادل للأجور، وساند المدافعين عن الحق في الصحة في حملتهم ضد خصخصة التأمين الصحي، وهاجم سياسات الإزالة بشكلها الحالي الذي لا يراعي الحق في السكن والمأوى ومستقبل السكان، وطالب بتجديد وإصلاح البنية التحتية والاعتراف بحقوق الأقليات.
ويصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد اعتمد التقرير على القضايا التي تبناها مركز هشام مبارك خلال عام 2009، كما تناول وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق.
الحق في العمل والضمان الاجتماعي
وجاءت توصيات التقرير بالنسبة إلى الحق في العمل ليؤكد أن الدولة عليها أن تبدأ بتثبيت العمالة المؤقتة، والتخلص من تضارب قوانين العمل، والاهتمام بالتأهيل والتدريب وخاصة للمعاقين.
وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بالعاملين بالخارج سواء عن طريق إنشاء الهيئة المستقلة أو زيادة ميزانية القوى العاملة.
وأوصى التقرير بضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل إنسان في مصر، سواء كان من العاملين أم لا، وطالب بزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتغطي احتياجاتهم الأساسية.
وشدد على أهمية الحفاظ على نظام الدعم العيني مع زيادة الرقابة عليه والحرص على وفرة وجودة السلع المقدمة، والتحقيق ومحاسبة الحكومة في محاولات الاستيلاء على أموال التأمينات، ووضع نظام رقابي أقوى على تصرف الحكومة في أموال التأمينات.
وطالب التقرير بوضع حد أدنى عادل للأجور مع مراعاة مراجعته بشكل دوري، وتغيير المنظومة القانونية، بحيث تسمح باحتواء قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، مع مراعاة عدم تقييده، وتغيير المنظومة القانونية للسماح بحرية التنظيم الفعال على المستوى المحلي.
الحق في الصحة
ساند التقرير موقف المدافعين عن الحق في الصحة في حملتهم ضد خصخصة التأمين الصحي، وتطوير المقترحات والحملات الهادفة لتطوير خدماته وتغطيته لأعداد أكبر من المواطنين، والعمل على تطوير مستشفيات وزارة الصحة على أن تتعامل مع الجمهور بغض النظر عن تمتعه بالتأمين الصحي.
الحق في السكن
هاجم التقرير سياسات الإزالة بشكلها الحالي الذي لا يراعي الحق في السكن والمأوى ومستقبل السكان، وطالب بالكف عن الإزالة بهذه الطريقة، وطالب بإلغاء الخطط الحالية لتنمية المدن على غرار القاهرة 2050 وتصميم خطط أخرى تخلو من عمليات تهجير للفقراء وتحافظ على مصالحهم، وأن يشاركوا سكان المناطق التي سوف يتضمنها التجديد، وعلى المجتمع المدني أن يراقب جدية المشاركة.
واهتم التقرير بالمطالبة بتجديد وإصلاح البنية التحتية في مصر لتوفر لجميع السكان الخدمات الرئيسية، وأوصى منظمات المجتمع المدني بمساعدة السكان المحليين للمناطق المتضررة في تنظيم أنفسهم والتفاوض مع الدولة وفرض مصالحهم على مخططاتها.
الحق في التعليم
أكد التقرير على ضرورة تطوير التعليم في المدارس الحكومية عبر خطة حكومية شاملة والإشراف المتزايد على المدارس الخاصة، والتوصل لحلول جذرية لمشكلات المعلمين، وتفادي المشكلات التي أبرزها قانون الكادر الخاص.
الحق في بيئة سليمة
طالب التقرير بعدم البدء في مشاريع صناعية في المناطق السكنية دون استشارة الأهالي، وتفعيل قوانين الحفاظ على البيئة، والاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية.
الحقوق الثقافية
الاعتراف بحقوق الأقليات الموجودة في مصر، وإشراك ممثليهم في صنع القرار فيما يتعلق بالحقوق الثقافية، وإتاحة الفرصة لهم للتواجد في المجال العام والتعبير عن ثقافتهم و تراثهم.