أفادت صحيفة (جلف نيوز) اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر رسمي إماراتي، أن السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران، عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية. وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن إغلاق الشركات يأتي في إطار التضييق الذي تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها. وقال المصدر إن الشركات، وهي محلية ودولية، "ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأممالمتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي". وأكد أن "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق أي شركة "يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأممالمتحدة". يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 9 يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.