رئيس الوزراء يتابع استعدادات موسم توريد القمح المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسئولين.
وأكد مدبولي، أن ملف توريد محصول القمح يأتي على رأس الأولويات للدولة المصرية، وذلك في إطار السعي الدائم لتحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار، أكد مدبولي حرص الحكومة على الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم المحوري في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من القمح.
ووجه مدبولي، بضرورة توفير الصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد من المزارعين، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن نجاح الموسم الحالي لتوريد القمح.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة زراعة القمح، مؤكدا أن دعم المزارعين يأتي في أولويات الحكومة؛ لضمان الأمن الغذائي وتخفيض تكاليف الاستيراد، مضيفًا أن الدولة خصصت الموارد المالية اللازمة لاستلام القمح المحلي من الموردين والمزارعين، وهناك حرص من الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة توفير المستحقات المالية وصرفها في المواعيد المحددة للموسم الحالي، الأمر الذي يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
كما أكد وزير التموين أن الوزارة استعدت بشكل كامل لاستلام القمح المحلي من المزارعين بسهولة ويسر، لافتا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، مع تجهيز الصوامع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول، بالإضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال جميع مراحل زراعة وحصاد القمح، موضحا أنه يتم التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية بهدف زيادة إنتاجية الفدان ورفع معدلات التوريد خلال الموسم الحالي، ولفت إلى استمرار المتابعة الميدانية مع المزارعين في مختلف المحافظات؛ لتعزيز جهودهم ودعم نجاح الموسم الزراعي.
وأضاف الوزير: أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، مما يعكس نجاح السياسات التحفيزية في التوسع الأفقي لهذا المحصول الاستراتيجي.