مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب إيران بدفع تعويضات لدول الخليج والأردن عن هجماتها

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تدين بأشد العبارات الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، قائلًا إنها تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وخرقًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا صارخًا للسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.
وأعرب في بيانه الختامي، عن إدانته لجميع انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن الهجمات الإيرانية، ولا سيما التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، وما نتج عنها من أضرار بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق.
وطالب المجلس إيران بدفع تعويضات لدول البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، وذلك في مقابل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هجماتها.
وأشار المجلس إلى إدانته لأي أعمال أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
وعبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة، والتي تُنذر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات خطيرة على التمتع بهذه الحقوق، بما في ذلك الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
وأكد المجلس أن الحد من المخاطر التي تهدد التجارة والتنمية العالميتين، يتطلب خفض التصعيد، وحماية النقل البحري والموانئ، وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع الحفاظ على ممرات تجارية آمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي وحرية الملاحة.
وشدد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة، في ظل تأثير الاضطرابات في مضيق هرمز على الأمن البحري وحركة الملاحة، وعلى التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وطالب إيران بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817، والتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتوقف الفوري وغير المشروط عن جميع الهجمات والتهديدات والاستفزازات غير المبررة ضد دول الخليج والأردن، داعيًا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.