قرارات مهمة في اجتماع وزير التعليم بالقاهرة.. إنهاء الفترات المسائية وحصر طلاب أولى ابتدائي وتفعيل الحضور

- لا إعفاء من دراسة اللغة العربية إلا عبر لجنة مختصة بالوزارة
- التوسع في إنشاء المدارس لمواجهة الكثافات الطلابية
- ربط درجات أعمال السنة بنسبة الحضور والغياب لتحقيق الانضباط
- التشديد على تدريس مواد الهوية الوطنية في المدارس الدولية
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ووكلاء المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على التحديات الميدانية، وبحث سبل الارتقاء بجودة التعليم داخل مدارس العاصمة.
وأكد عبد اللطيف أن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع القيادات والعاملين في الميدان التعليمي، مشددًا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية في تنفيذ سياسات الوزارة على أرض الواقع.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف، بحلول عام 2027، إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة تنفذها هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس، بما يسهم في معالجة الكثافات الطلابية، وذلك وفقًا لاحتياجات كل مدرسة وإدارة تعليمية وبما يتناسب مع الواقع التعليمي.
كما ناقش الوزير مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية بالقاهرة سبل إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الفترة المسائية، من خلال إعادة تنظيم توزيع الطلاب واستغلال الإمكانات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في تحسين بيئة التعلم.
ووجّه الوزير بإعداد حصر دقيق لأعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، إلى جانب مراجعة الأعداد الحالية والمتوقعة للعامين الحالي والقادم، مع إعداد دراسة شاملة تتضمن سيناريوهات وحلولًا عملية لاستيعاب هذه الأعداد بكفاءة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية رفع كفاءة البيئة المدرسية، موجّهًا بمواصلة دهانات الفصول من الداخل، وإجراء الصيانات المستمرة للديسكات، مع التأكيد على الحفاظ على نظافة وجاهزية الفصول الدراسية، والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بمنتهى الحسم، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.
وفي إطار الحرص على الارتقاء بجودة العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس، وجّه الوزير بعدد من التعليمات الحاسمة التي تستهدف تحقيق مصلحة الطالب وتعزيز البيئة التعليمية، حيث أكد أهمية انتظام حضور الطلاب إلى المدارس، مشددًا على تفعيل درجات أعمال السنة وربطها بنسبة الحضور والغياب، بما يحقق الانضباط ويعود بالنفع المباشر على مستوى تحصيل الطلاب، موجّهًا كذلك بأهمية الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية.
كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية) بالمدارس الدولية، مع التأكيد على إجراء أعمال التصحيح بمنتهى الشفافية والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.
وأكد الوزير أنه لا يجوز منح أي إعفاءات من دراسة اللغة العربية إلا من خلال لجنة مختصة مشكلة بالوزارة، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق بالإدارة المدرسية، أكد الوزير أن مدير المدرسة هو القائد والمسؤول الأول عن تحقيق الانضباط، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لقيادات التعليم، ومراجعة دفاتر الدرجات، وحضور الحصص الدراسية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية داخل الفصول.
كما وجّه الوزير بضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي والاهتمام بالمظهر العام، مع تطبيق الضوابط السلوكية بكل حزم، مؤكدًا أن أي إساءة للمظهر العام غير مقبولة، وسيتم التعامل معها وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بما يرسخ قيم الالتزام والانضباط داخل المجتمع المدرسي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة، تدعم جودة التعليم وتضع مصلحة الطالب في المقام الأول، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بضوابط العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مع العمل على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.