أكد مصدر مقرب من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بتحريض محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أن عادل معتوق، أحد أزواج المجني عليها سوزان تميم، يسعى لابتزاز هشام طلعت مصطفي من خلال الدعوي القضائية التي رفعها مؤخرا أمام القضاء اللبناني ويتهم فيها النائب طارق طلعت مصطفى بالاشتراك في التحريض علي قتل المجني عليها. وتساءل المصدر الذي رفض ذكر اسمه: لماذا لم يحرك معتوق الدعوى القضائية في المحاكمة الأولي؟ ولماذا حركها بعدما أعلن عبد الستار تميم، والد المجني عليها، التنازل عن دعوى التعويض ضد هشام طلعت، خاصة بعدما تردد تقاضيه مبلغا من المال مقابل التنازل عن الدعوى. وأضاف المصدر أن الدعوى القضائية التي رفعها عادل معتوق لن يكون لها أي أثر قانوني علي الدعوى المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة، وكشف أن هشام طلعت يمر بحالة نفسية سيئة في محبسه بجن مزرعة طره بسبب التطورات الأخيرة، خاصة وأنه يحرص على متابعة تفاصيل كل ما ينشر عن القضية في كل الصحف المصرية. من جانبه رفض فريد الديب، رئيس فريق الدفاع عن هشام طلعت، التعليق على ما ذكره عادل معتوق في حواره ل"الشروق" من أن الديب شن ضده حملة دفعته لرفع القضية ضد طارق طلعت مصطفى أمام القضاء اللبناني، وأعرب الديب عن استيائه للتطورات الأخيرة التي شهدتها القضية، وأكد أنه لن يتحدث فيها مطلقا حتى ينتهي من مرافعته، وعلق بقوله: "مش عايز أتكلم في القضية دي تاني لحد ما اترافع واخلص". بينما قال بهاء أبو شقة، محامي هشام طلعت، إن ما أثاره عادل معتوق سينظر برمته أمام محكمة الجنايات خلال الجلسة القادمة يوم السبت 26 يونيو الجاري. وحول ما نشرته "الشروق" بخصوص تفاصيل المهر الذي قدمه هشام طلعت لسوزان تميم أثناء فترة الخطوبة، والقضية التي رفعها هشام طلعت أمام القضاء السويسري ضد سوزان تميم للحصول على ما دفعه لها من أموال، قال الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة شركات طلعت مصطفى، إنه قدم مذكرة قانونية طلبها منه المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية في جنيف بسويسرا، وأكد ل"الشروق" أنه لم يكن محاميا لهشام طلعت في القضية، ولكنه قدم رأيه الاستشاري فقط لمكتب المحاماة الذي وكله هشام طلعت للدفاع عنه بسويسرا فقط، وأنه استند في مذكرته القانونية إلي مبادئ الشريعة الإسلامية والمادة 500 من قانون الأحوال الشخصية المصري، والتي تؤكد على حق الخاطب في استرداد ما قدمه من مهر إذا فسخت الخطبة.
