أرجع زهير جرانة، وزير السياحة، أسباب انخفاض نصيب مصر فى العمرة، بعدم وجود غرف فنادق فى السعودية وانخفاض الطاقة الإيوائية، وكذلك قيام السعودية بتقليل عدد الوكلاء السياحيين، من 55 إلى 35 وكيلا، نتيجة تخلف بعض المعتمرين عن العودة، وبقائهم إلى موسم الحج علاوة على فرض السعودية إجراءات جديدة وصارمة على موسم الحج والعمرة. فى الوقت نفسه أكد جرانة عدم حدوث أى تغيير فى حصص مصر فى الحج عن العام الماضى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة الذى عُقد فى مقر وزارة النقل أمس، بحضور وزيرى النقل والسياحة والذى ناقشت فيه اللجنة وضع العبارات فى نقل المعتمرين، ودراسة تطبيق نظام الحجز المركزى، واستعراض تقرير عن موسم العمرة السابق. من جانبه أعلن علاء فهمى عن استعداد الوزارة تطبيق نظام صرف تعويضات للمواطنين نتيجة حدوث أى تأخير فى تقديم الخدمة لهم فى جميع وسائل النقل مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد والعبارات، حتى لو كان هذا التأخير لم يتجاوز الدقائق، والذى قد يصل إلى تعويض الراكب عن 100% من ثمن التذكرة. وشدد فهمى، على التزام اللجنة بإجراء اتصال لاسلكى بالعبارات كل دقيقة واتصال آخر صوتى كل ربع ساعة للتأكد من سلامتها. فيما يتعلق بعدد العبارات العاملة على الخط الملاحى فى البحر الأحمر وموانئ السعودية والأردن، أشار فهمى إلى توفير 8 عبارات و9 جارٍ تجهيزها لتصل الطاقة الاستيعابية للعبارات إلى ما يزيد على 106 آلاف راكب. وأرجع توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس اللجنة العليا عدم التفويج من ميناء السويس إلى فرض رسوم على العبارات أثناء عبورها فى المينا مما جعل أصحاب الشركات السياحية يقررون استخدام الخط الملاحى «سفاجا، ينبع» فقط. وأعلن أبوجندية عن إمهال السفن التى لم تطبق شروط اتفاقية «سولس» للمنظمة البحرية الدولية حتى الأول من أكتوبر القادم، لتوفيق أوضاعهم وفقا للاتفاقية، وأهمها أن الكبائن والغرف غير قابلة للاحتراق، ووضع قواطع تفصل بين الأجزاء المختلفة بالعبارة حتى لا تتعرض كلها للغرق. وأشار إلى أن خفض أسعار تذاكر العبارات سببها زيادة العرض بنسبة تصل إلى 3 أضعاف الطلب، وهو الأمر الذى اعتبره جرانة الحل الوحيد له هو تشديد وزارة المالية على تحصيل الضرائب على تذاكر العبارات.
