العراق.. خلافات داخل «الإطار التنسيقي» لتمسكه بترشيح نوري المالكي

-«الإطار التنسيقي» أعلن عقب اجتماع السبت تمسكه بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة رغم تحذير ترامب

-إعلام محلي أفاد بغياب عمار الحكيم عن اجتماع الإطار فيما قال العبادي إن "مصالح الشعب تعلو على الأشخاص"


تحدثت تقارير إعلامية عراقية، الأحد، عن نشوء خلافات داخل "الإطار التنسيقي"، في ظل إصرار نوري المالكي على الترشح لرئاسة الحكومة، رغم اعتراض أمريكي.
وفيما أفادت التقارير، بأن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار وأعلن رفضه تسمية "شخصية جدلية"، قال ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن "مصالح الشعب تعلو على الأشخاص".
و"الإطار التنسيقي" هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن في 24 يناير ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
ويضم "الإطار" تحالف الفتح "منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وغيرهما"، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية "تيار الحكمة الوطني بزعامة الحكيم وائتلاف النصر بزعامة العبادي"، وحركة عطاء بقيادة فالح الفياض، وكتائب حزب الله، والنجباء.
والأحد، نقل موقع "شفق" الإخباري عن مصدر سياسي لم يسمه، أن الحكيم لم يحضر اجتماع "الإطار التنسيقي" مساء السبت، بسبب رفضه تسمية شخصية وُصفت بالجدلية لرئاسة الحكومة.
وأوضح المصدر، أن "تيار الحكمة يرفض المشاركة في حكومة المالكي".
فيما شدد ائتلاف النصر، في بيان نقله الموقع: على "ضرورة المضي بالاستحقاقات الدستورية لإقرار السلطات".
غير أنه استدرك: لكن "نشدد على أولوية المصالح المصيرية للشعب والدولة في التعاطي مع أي مرشح أو معادلة حكم قادمة، بعيدا عن التبعية أو الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية، ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق والمنطقة".
وأضاف، أن "وحدة قرار الإطار التنسيقي ووحدة الصف الوطني تجاه أي مرشح، تضمنان وحدة الموقف الوطني في حماية النظام السياسي وتدعيمه، داخليا، وعلى المستويين الإقليمي والدولي".
وتابع، "كما نؤكد أن مصالح الشعب تعلو على مصالح الأشخاص، وأن الدولة وديعة لا يجوز المقامرةُ بها تحت أي ظرف"، بحسب ائتلاف النصر.
ومساء السبت، جدد "الإطار التنسيقي" تمسكه بترشيحه المالكي لرئاسة الوزراء، "بعيدا عن الإملاءات الخارجية".
جاء ذلك رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، من أن بلاده ستوقف دعمها للعراق، في حال عودة المالكي لرئاسة الوزراء.
ويعقد مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.
والسبت، شدد المالكي في تصريحات للصحفيين على أن اختيار الحكومة في العراق "شأن وطني يجب أن يُحترم".
واستقبل المالكي، الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وبحث معه "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة المقبلة".
وقبل أيام اعتبر المالكي طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية بالبلاد ما قالت إنها تدخلات أمريكية.
وشغل المالكي منصب رئاسة الوزراء لفترتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.
وتقول واشنطن إنها تسعى لتحجيم نفوذ إيران في الجوار العراقي، وسط تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.
ومن أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين، بحسب واشنطن، برنامجا طهران النووي والصاروخي بعيد المدى، بالإضافة إلى سياسات إيران الإقليمية ودعمها لجماعات مسلحة في دول عربية بينها العراق.
وتردد الولايات المتحدة أن كل الخيارات، بما فيها العسكري، مطروحة للتعامل مع طهران، التي تقول إن واشنطن وتل أبيب تستخدمان ذرائع لإسقاط النظام الحاكم، وتتوعد ب"رد شامل وسريع" حال استهدافها مجددا.
وفي يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران بقصف مناطق واسعة في البلاد، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.