النائب نشأت أبو حتة يطالب بضوابط عادلة للهواتف الواردة من الخارج تراعي الشباب والمصريين بالخارج

أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ومواجهة تهريب الأجهزة أمر لا خلاف عليه، مشددًا في الوقت ذاته على أن المنع الشامل ليس الحل الأمثل، لما له من آثار سلبية على فئات ملتزمة لم ترتكب أي مخالفة.
وأشار أبو حتة إلى أن التطبيق العملي لمنظومة تنظيم الهواتف كشف عن إشكاليات حقيقية أثّرت على شريحة واسعة من الشباب والمصريين المقيمين بالخارج، الذين يعتمدون على هواتفهم الشخصية في العمل والتواصل، دون أن يكون لهم أي دور في التحايل على القواعد المنظمة.
وأوضح أن غياب ضوابط واضحة للإعفاء، وعدم وجود تعريف دقيق لمفهوم "تشغيل الهاتف"، تسببا في حالات رفض تسجيل غير مبررة، لافتًا إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بتعطّل هواتفهم رغم شرائها بشكل قانوني من الخارج.
وشدّد أمين سر لجنة الشباب والرياضة على أن الحل يكمن في التنظيم الذكي لا المنع العام، من خلال قصر أي إعفاءات على حالات الإقامة الدائمة بالخارج، ومنع استغلال السفر المؤقت كوسيلة للالتفاف على المنظومة، مع ربط الإعفاء بالاستخدام الشخصي فقط.
كما أكد أهمية إشراك العنصر البشري في التطبيق، وعدم الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية، بما يضمن التعامل المرن مع الحالات الإنسانية، خاصة الشباب العاملين في مجالات تعتمد بشكل أساسي على الهاتف المحمول كمصدر دخل.
وأكد أن حماية حقوق الدولة لا تتعارض مع العدالة في التطبيق، مشددًا على أن نجاح أي منظومة تنظيمية يرتبط بمدى مراعاتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.