«ضبط النيل».. خطة لإزالة التعديات المؤثرة على النهر

- إزالة 334 تعديا بالردم ومباني مخالفة منذ 10 نوفمبر
- متحدث الري: المشروع يعزز عدالة توزيع المياه.. ويدعم قدرات التعامل مع الطوارئ
- حصر المخالفات باستخدام طائرات الدرون وأنظمة (GIS)
أزالت وزارة الموارد المائية والري، 334 حالة تعدٍ على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل.
وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن المشروع يستهدف إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل على امتداد المجرى الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد.
وأوضح سويلم، في تصريحات صحفية، أن مشروع ضبط النيل يهدف إلى استعادة القدرة التصريفية لمجرى النهر، وتمكينه من إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المستهلكة للمياه، والتعامل مع حالات الطوارئ والفيضان.
وشدد سويلم، على مواصلة أعمال إزالة التعديات بكل حزم، موجهًا أجهزة الوزارة المعنية بسرعة رفع نواتج الهدم، مع استمرار المتابعة الدورية لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، إن المشروع، الذي انطلق فعليًا في 10 نوفمبر الماضي، أزال مباني مخالفة وتعديات بالردم داخل مجرى النهر تؤثر على سريان المياه.
وضرب متحدث الري مثالًا بإزالة طريق مخالف عبارة عن ردم بطول 500 متر بالمجرى المائي لفرع رشيد بقرية "أبو داوود" في محافظة المنوفية.
وأوضح غانم ل«الشروق» أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة المياه، وتقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين.
ونوّه بأن المشروع القومي لضبط النيل يرتكز على 3 محاور أساسية، أولها: إنتاج خرائط رقمية حديثة للنهر وفرعيه، لتحديد خطوط الإدارة (التهذيب والقيد والحظر)، وحصر المخالفات باستخدام طائرات "الدرون" وأنظمة (GIS).
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن المحور الثاني للمشروع يشمل إعداد خرائط مساحية دقيقة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر، وتوثيق مساحات الردم داخل المجرى.
وتابع: ويستهدف المحور الثالث إزالة التعديات المؤثرة على تدفق المياه، وتكريك وفتح الأخوار، ووضع علامات ميدانية واضحة لحرم النهر لرفع كفاءة التصريف، واستعادة القدرة على تمرير تصرفات الطوارئ وتحسين كفاءة المجرى المائي.
وأشار المهندس محمد غانم إلى أن "ضبط النيل" يدعم المشروع قدرات الدولة في مواجهة السيول والفيضانات الناتجة عن تغير المناخ، وتعزيز خطط الحماية من حالات الطوارئ عبر بيانات دقيقة ومحدثة.
كما نبّه إلى أهمية المشروع في حماية البيئة النهرية وجودة المياه عبر إزالة الإشغالات التي تمثل مصادر للتلوث.
وأضاف أن مشروع ضبط النيل يعزز كذلك العدالة في توزيع المياه ووصولها للمحافظات الزراعية كافة وفق احتياجاتها الفعلية.