مؤسسات حقوقية: التعذيب سلوك منهجي لوزارة الداخلية

طالبت 9 مؤسسات حقوقية بتحويل قضية مقتل خالد سعيد (شهيد الطوارئ) إلى نقطة تحول مجتمعية من أجل مناهضة التعذيب والقتل خارج القانون، واصفة التعذيب في مصر ب"أسلوب منهجي" لوزارة الداخلية.
وناشدت المؤسسات، في بيان مشترك لهم، النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع بنفسه، أو من خلال نوابه المساعدين، أو إحالتها إلى قاضي التحقيق لضمان الوصول لأعلى درجات الحياد والجدية في تحقيقات الجريمة التي وصفت استمرارها بأنه خطرا يهدد الأمن والسلام الاجتماعي ويعصف بسيادة القانون
.
وقالت المؤسسات الموقعة إن المجتمع قد بات أحوج ما يكون لإتباع آليات جديدة لوقف هذه السادية التي أضحت منهجية واضحة وجلية تتبعها وزارة الداخلية ضد المواطنين .
وطالبت الحكومة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على تعديل تعريف جريمة التعذيب، وتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة في قانون العقوبات.
وأدانت المؤسسات جريمة قتل خالد سعيد، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين تظاهروا للمطالبة بمحاكمة الجناة. فيما انتقدت جمعية النديم لحقوق الإنسان، تبريرات بعض أفراد الشرطة أو الصحفيين لما حدث لسعيد بأنه كان "حشاشا أو سوابق"، وقالت الجمعية إنه حتى لو كان سعدي كما قالوا، لا يحق لجهاز الشرطة ضربه أو تعذيبه أو قتله، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشمل مرتكبي الجرائم وأصحاب السوابق.
وكان خالد سعيد قد تعرض للضرب حتى الموت، من قبل من تم وصفهم بأنهم مخبرين سريين من قسم سيدي جابر، واستنكرت المؤسسات الحقوقية قرار نيابة سيدي جابر إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على خالد.
وفي نفس السياق، دعا عدد من الشباب الناشطين على الموقع الاجتماعي (فيس بوك) إلى وقفة احتجاجية على مقتل خالد سعيد، غدا الأربعاء، في الإسكندرية في شارع بورسعيد بمنطقة كيلوباترا، التي كان يعيش فيها خالد وأسرته، الساعة 6 مساء للمطالبة بمعاقبة الجناة.