الصومال ينهي جميع الاتفاقيات الأمنية والتجارية مع الإمارات

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.
وذكرت الحكومة في بيان مساء اليوم، أن القرار الإلغاء يتضمن اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، كما يسري القرار على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.
وأوضحت الحكومة أنها اتخذت هذا القرار بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، لحماية سيادة البلاد والدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.
وذكرت أن القرار يأتي "استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها".
وأشارت إلى تعارضها كذلك "مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها".
وواصلت: "بناءً على ذلك، تُوجَّه وزارة الخارجية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية".
وأوضحت أن هذا القرار يؤكد مسؤولية الصومال وحقوقه السيادية فيما يتعلق بأراضيه، وموانئه، وشؤونه الأمنية والخارجية.