وزير الخارجية الصومالى ل«المصرى اليوم»: نطالب مجلس الأمن بتحرك ضد الاتفاق الإثيوبى

قال وزير الخارجية بالإنابة، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، على محمد عمر، إن توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم- غير قانونية- مع زعيم شمال الصومال يشكل تعديًا مباشرًا على سيادة الصومال.
وأضاف «عمر»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، وزعيم المناطق الشمالية للصومال، صومالى لاند، بمنح إثيوبيا حرية الوصول إلى 20 كيلومترًا من الساحل الصومالى على البحر الأحمر تم بدون موافقة أو تأييد الحكومة الفيدرالية للصومال، ما يمثل انتهاكًا فعليًّا لدستور البلاد والقوانين والأعراف الدولية.
وأوضح أن الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا تقوض مبادئ سيادة الدولة وسلامة الأراضى، وهما الركائز الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الراسخة للعلاقات الدولية، وتجاهل هذه المبادئ يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمى، ويُرسى سابقة مقلقة للعلاقات الدولية، لذلك ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية بهذا الصدد.
وشدد على أن الإجراء الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبى يقوض جهود الصومال لإزالة جماعة الشباب الإرهابية، التي ظهرت بعد التدخل الإثيوبى في الصومال في الفترة «2006- 2007»، والقضاء عليها، وهذه الخطوة ستوفر بلا شك فرصًا للدعاية والتجنيد للجماعة الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة، حيث إنها بدأت بالفعل في استغلالها.
وتابع: «ندعو رئيس الوزراء الإثيوبى إلى إلغاء الاتفاق غير القانونى، الذي عقده مع سلطة إقليمية داخل دولة الصومال ذات السيادة، ونظرًا لخطورة الوضع وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، فإننا نحث الشركاء الدوليين على الإدانة السريعة للانتهاكات الصارخة لإثيوبيا وضمان امتثالها الفورى للقانون الدولى، ومن ثَمَّ احترامها وحدة جمهورية الصومال الاتحادية وسيادتها وسلامتها الإقليمية».
من جانبه، أعلن الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، أنه وقَّع قانونًا يلغى اتفاق أرض الصومال، الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بجمهورية صوماليلاند كدولة مستقلة.
وكتب الرئيس الصومالى، على منصة «إكس»: «وقعتُ قانونًا يلغى مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال، وهذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقًا للقانون الدولى».
ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد، والذى سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عامًا، لأغراض بحرية وتجارية، وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقيه محمد، عن قلقه إزاء التوتر الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال». وطالب «فقيه»، في بيان، البلدين بالالتزام بالهدوء والاحترام المتبادل، وتجنب أي عمل من شأنه الإضرار بالعلاقات الطيبة بين جمهوريتى إثيوبيا والصومال، مشددًا على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.
وأكد أهمية اتباع مبادئ حسن الجوار لتعزيز الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقى. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح صحفى، إن «الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها». وأضاف «ميلر»: «نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقى، وإننا نحضّ كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسى».