وزير الخارجية: الاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يُسمى بإقليم أرض الصومال سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك أمس السبت، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
أكد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، مشددًا على الحرص المشترك على مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد.
شهد اللقاء تبادل للرؤى والتقديرات إزاء عدد من التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث نوه الوزير عبد العاطي بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بما يشمل الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الصومال، شدد الوزير عبد العاطي على أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمى بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن كونه سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا لدعم الصومال وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.
وأكد وزير الخارجية في هذا السياق على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تطرق اللقاء إلى الملف اليمنى، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد، واستئناف العملية السياسية على أساس حوار يمني-يمني جامع يفضي إلى تسوية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار.