مجلس الوزراء يوافق على تعاقد وزارة التعليم لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 6 عمارات بإجمالي عدد 120 وحدة سكنية بمساحة 63م2 نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، وموافقة مجلس إدارة الصندوق على طرح الوحدات المتبقية بهذا المشروع بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.
واعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي عدد 1536 وحدة سكنية بمساحة 90م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه شهرياً، وينخفضُ تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق".
وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025 وذلك بعدد 25 موضوعاً.