مجلس الوزراء يوافق على استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر ل "المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية" (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك (World - Fish).
ويعدُ هذا المركز مركزاً دولياً للأبحاث غير هادف للربح، تأسس عام 1977، ومقره الرئيسي في ماليزيا، ويعملُ على تعزيز دعم الأبحاث في مجال المصايد والأحياء المائية، وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية، وعدة دول أخرى، كما انضم المركز الدولي للأسماك في عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR).
وتتمثل أهم أنشطة المركز في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي للسمك البُلطي النيلي؛ وقد حقق الجيل التاسع إنتاجية أعلى ب (12,3% - 26,4%) وتحسين معدل تحويل العلف، مما ساهم في تحسين دخل المربين بنسبة 10-50%، مقارنة بالسلالات الأخرى، هذا إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة في تطوير الإستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (2007 2017)، والتي حددت خارطة طريق لزيادة إنتاج الاستزراع السمكي في مصر، كما ساهم في تطوير الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية في مصر (2022 - 2028)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حالياً، فضلاً عن تطوير ممارسات الاستزراع السمكي، وتقديم الدعم الفني للتجارب الحالية.
وساهم المركز الدولي للأسماك أيضاً في تنفيذ برامج لرفع كفاءة المُتدربين على المستوى المحلي، وذلك من خلال تدريب عددٍ كبير من عُمال المزارع، وبناء القدرات للخبراء والفنيين والباحثين، وكذلك توفير فرص لإجراء التجارب المعملية للباحثين وتوفير منح تدريب مُتخصصة، بالإضافة إلى التدريب الحقلي والدعم الفني لصغار المُربين من منتجي الأسماك والصيادين وتجار الأسماك على أفضل الممارسات المزرعية السمكية، إلى جانب بناء القدرات للمتدربين المشاركين على مستوى أفريقيا، حيث تم تنظيم أكثر من 10 دورات تدريبية لأكثر من 1050 متدربا أجنبيا من 115 دولة، منهم 107 متدربين من 51 دولة أفريقية بالشراكة مع المركز المصري الدولي للزراعة، وكذا قيام المركز بالعمل في 12 مشروعاً بحثياً وتنموياً في مصر وبعض البلاد الأفريقية.
وتشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة كمركزٍ إقليميٍ، تمويل المشروعات البحثية وإيجاد فرص العمل، والاستمرار في دعم وتطبيق برنامج التحسين الوراثي لأسماك البُلطي بما يُساهم في زيادة الانتاج بنحو 40%، مع دعم المفرخات الحكومية والأهلية بسلالة أسماك البلطي المُحسنة وراثياً من خلال تقديم الدعم الفني لمُفرخات إكثار السلالة، ودراسة ايجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية ومُستدامة ومُطابقة للمواصفات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي ونشر تقنيات الاستزراع المُوفرة للمياه لترشيد استخدام المياه ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، وكذا دراسة أثر التغيرات المناخية على مصايد الأسماك والاستزراع السمكي، واقتراح أفضل الحلول للحد من أثر التغيرات المناخية على القطاع.
كما تشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة العمل على محاور سلاسل القيمة للمُنتجات السمكية في مصر وتطوير أداء سلسلة قيمة الاستزراع السمكي وتحسين جودة الأسماك في أسواق التجزئة ودعم مشاركة السيدات في هذا النشاط، بالإضافة إلى العمل مع جهاز حماية البحيرات في تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير؛ والمُساهمة في بناء القدرات وتوعية المُنتجين بمُتطلبات التصدير ومعايير الجودة وأفضل سبل الإدارة المزرعية للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية للتصدير، إلى جانب دعم تطبيق الأمان الحيوي للأحياء المائية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، وتطوير معايير أفضل للممارسات المزرعية إلى جانب التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في تشغيل مركز التميز الأفريقي للاستزراع السمكي من خلال استضافة المتدربين والوفود الأفريقية والاستفادة من خبرات المركز الدولي في التدريب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تعادل 2000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حجازة قبلي مركز قوص، لصالح محافظة قنا؛ لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100م2 (بمصعد)، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المُتكررة، وذلك كله قابل للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير، على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقاً لعدد المواطنين الراغبين فعلياً في الحجز بشروط متوسطي الدخل.