محافظ القاهرة يشهد تسليم 40 عقدا موثقا لمصانع وورش شق الثعبان بعد تقنين أوضاعها

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تسليم 40 عقدًا موثقًا لعدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك بعد تقنين أوضاعها قانونيًا.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه مع استكمال إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية، أصبحت هذه المصانع والورش ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان، في إطار تنفيذ رؤية الدولة الداعمة للاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، بما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان، التي تُعد من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم، وتحظى بشهرة واسعة في هذا المجال.
وأوضح محافظ القاهرة أن جميع المبالغ المُحصلة من أعمال التقنين يُعاد تخصيصها لصالح تطوير المرافق، ورفع كفاءة المنطقة، ورصف الطرق.
وثمّن المحافظ جهود جميع الجهات التي أسهمت في تذليل إجراءات التقنين، مشيدًا بدور هيئة الرقابة الإدارية في الإسراع بإنهاء هذه الإجراءات.
كما أشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن التزامهم باستكمال الإجراءات القانونية يعكس إحساسهم بالمسؤولية تجاه جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنطقة.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان، لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، من بينها مد فترة منح الخصم بنسبة 25% للمستثمر الذي يسدد كامل مبلغ التقنين لمدة ستة أشهر جديدة، مع الإعفاء الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه. ويسري هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين وفق النظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيتقدمون بطلبات التقنين من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وطالب محافظ القاهرة باقي المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات التقنين، لتوفير التمويل اللازم للإسراع في أعمال التطوير، خاصة أن المنطقة تحتل المركز الخامس عالميًا في هذا المجال.
وأكد المحافظ أن المركز التكنولوجي الذي جرى افتتاحه بالمنطقة أسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، من خلال تعامل المستثمرين مع جهة واحدة فقط، ونظام الشباك الواحد لتلقي الخدمة، بما يحقق الكفاءة والشفافية عبر الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير يتمثل في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال، وتعظيم موارد الدولة، واستكمال الإجراءات اللازمة لدمج مصانع وورش المنطقة في منظومة الاقتصاد الرسمي بعد تقنين أوضاعها، إلى جانب خلق فرص عمل إضافية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحقيق الاستقرار المطلوب، وتحسين البنية التحتية والمرافق.